تحدث المواطن السوري عبيدة دباغ عن مجريات الدعوى التي تقدم بها مع منظمات حقوقية فرنسية بحق مسؤولين كبار في النظام السوري الصادرة بحقهم مذكرة اعتقال فرنسية.
وقال الدباغ، في لقاء مع "مونت كارلو"، انه "سعيد بالمذكرات الصادرة بحق المسؤولين السوريين الامنيين"، واشار الى ان احد الاسباب التي حركت هذا الملف هو " وصول خبر وفاة شقيقه مازن وابن شقيقه باتريك عام 2013 في سجون النظام".
واشار الى ان "الدعوى كانت ضد النظام السوري على خلفية اختفاء قسري وتعذيب من ضمنهم مازن دباغ وابنه باتريك في سجون النظام".
وأضاف أن "الجهود في جمع وتوثيق الأدلة اللازمة للقضاء الفرنسي حول مقتل أخيه وابنه تحت التعذيب على يد النظام السوري جاء بدعم وتشجيع من الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان ".
تابعونا عبر حساباتنا على شبكات التواصل : تيليغرام ، فيسبوك ، تويتر.
وحمل الدباغ مسؤولية قتل شقيقه مازن وابن شقيقه بشكل مباشر الى " المخابرات الجوية "
وعن كيفية تحرك القضاء بشان هذه القضية، قال الدباغ انه "في حال مغادرة احد الاشخاص لاي بلد ،فالدول ملزمة الموقعة على الانتربول باعتقال الشخص وتحويله لمحاكم فرنسية ".
وأصدرت باريس منذ يومين مذكرات اعتقال دولية لثلاثة مسؤولين أمنيين سوريين كبار من بينهم رئيس مكتب الأمن الوطني اللواء علي مملوك بتهمة "التواطؤ في التعذيب والاختفاء القسري وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب".
وتسلّم القضاء الفرنسي شكوى تتعلق باختفاء فرنسيين من اصل سوري، مازن دباغ (57 عاما) وابنه باتريك (22 عاما)، عام 2013 في سجون النظام السوري.
واعتقل مازن وابنه عام 2013 على يد ضباط قدموا انفسهم على انهم في الاستخبارات الجوية، وفقا لما جاء في الشكوى، وقد نقلا الى سجن المزة الذي تترددت معلومات كثيرة عن تحوله مركزا للتعذيب.. ومنذ ذلك التاريخ، لم يظهر لهما اي اثر.
واتخذت ألمانيا خطوات مماثلة وأصدرت مذكرة توقيف في حزيران لمدير المخابرات الجوية جميل حسن، حيث يتيح القانون في ألمانيا محاكمة مرتكبي هذه الجرائم في الخارج.
وفشلت الجهود الرامية إلى محاكمة أعضاء في الحكومة السورية مرارا وتكرارا لأن سوريا لم توقع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
كما استخدمت روسيا والصين حق النقض ضد محاولات منح المحكمة الجنائية الدولية تفويضا بإنشاء محكمة خاصة لسوريا.
سيريانيوز
