"النقد والتسليف" يرفع أسعار الفائدة على الودائع بالدولار

أصدر مجلس النقد والتسليف قراراً عدل من خلاله أسعار الفائدة على الودائع بالقطع الأجنبي، حيث تم وضع حد أدنى لسعر الفائدة على الودائع بالدولار 3،5 % سنويا والحد الأدنى لسعر الفائدة على ودائع اليورو بـ 1 %.

وحدد القرار، الذي نشره المصرف المركزي على صفحته على الفيسبوك، سعر الفائدة على الودائع لأجل سنة التي تبلغ او تزيد عن 50 الف دولار امريكي على ان تكون الودائع جديدة ونقدية حصرا "بنكنوت" ، يعادل 5% سنوياً على الودائع بالدولار الأمريكي و1،5 % على الودائع باليورو.

ويشمل سعر الفائدة التفضيلي الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، حيث يحق للمودع حرية سحب مبلغ الوديعة والفوائد المستحقة عليها بالعملة المودعة ذاتها بتاريخ طلبها ومن دون قيود أو أي سقوف.

وسمح القرار للمصارف إمكانية رفع أسعار الفائدة على القطع الأجنبي وفق ما يحقق سياساتها في استقطاب الإيداعات، وذلك بإلغاء الهامش بين أقل معدل فائدة لأدنى أجل وأعلى معدل لأطول أجل، مع ترك حرية للمصارف في تحديد أسعار للفائدة حسب الآجال والحد الأعلى لها.

ويهدف القرار إلى زيادة قدرة القطاع المصرفي على استقطاب الودائع بالقطع الأجنبي وجذب الإيداعات المتواجدة خارج القنوات الرسمية والمصرفية لتوظيفها بصورة ملائمة لدى المصارف المحلية.

وكان المركزي أصدر قراراَ في 2019 حدد سعر للفائدة يتراوح ما بين (1.93% إلى 2.93%) حسب الآجال على الودائع لأجل بالدولار الأمريكي، شريطة ألا يقل الفرق بين أقل معدل على أدنى أجل وأعلى معدل على أطول أجل يحدده المصرف على هذه الودائع عن 1%.

يشار الى ان المركزي سمح باستئناف العمل وتقديم الخدمات في المصارف وكافة المؤسسات المالية، بشكل تدريجي، حتى نهاية رمضان، بعد تعليق على خلفية تفشي وباء "كورونا".

سيريانيوز