إجراءات للنهوض بقطاع الدواجن والسماح للمربين باستيراد العلف من دول الجوار

اعلنت الحكومة ، يوم السبت، عن اتخاذ عدة إجراءات للنهوض بقطاع الدواجن منها السماح لأصحاب الدواجن المرخصة استيراد المواد العلفية من دول الجوار.

وقال وزير التجارة الداخلية عبدالله الغربي، في تصريحات نشرتها صفحة رئاسة مجلس الوزراء الرسمية، ان" هناك دراسة لإنشاء مجمعات لتربية الدواجن في المناطق المناسبة للتربية والمحققة للشروط، وزيادة إنتاج اللقاحات البيطرية محلياً لتغطي حاجة السوق بالجودة والسعر المناسبين".

وتحدث الغربي عن "أهم الإجراءات التي ستتخذها الوزارة للنهوض بقطاع الدواجن وتحقيقه الجدوى الاقتصادية المأمولة منه، ومعالجة واقع المداجن غير المرخصة وإعفائها من تكاليف المخططات والرسوم الهندسية لتسهيل معرفة حركة الإنتاج وتنظيمه ومنحها تراخيص مؤقتة على الوضع الراهن ريثما يتم استكمال بقية الإجراءات."

وتتضمن الاجراءات ايضا، بحسب الغربي، "منح التراخيص المؤقتة للمسالخ نصف الآلية واليدوية، والتدخل الإيجابي للوزارة بشراء فائض الإنتاج لكل من مادتي البيض والفروج وبسعر يراعي الكلفة الحقيقية للمنتج، ومنع تقطيع الفروج في المسالخ ".

وفي السياق نفسه، قامت اللجنة الاقتصادية برئاسة مجلس الوزراء بتكليف الوزارات المعنية التنسيق المشترك لاتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لتأمين المواد العلفية اللازمة لتربية الدواجن بما يساهم في دعم المربين وتنظيم مهنة تربية الدواجن.

 من جهته، بيّن مدير عام المؤسسة العامة للدواجن أن "هذا القرار يسمح لأصحاب المداجن المرخصة باستيراد المواد العلفية من دول الجوار وفقاً لطاقة المدجنة وخاصة كسبة فول الصويا التي ارتفعت أسعارها بشكل كبير، الأمر الذي قد يخفض أسعارها ويمنع احتكارها".

وكان مجلس الشعب أصدر قرارا في شباط عام 2017 بإعفاء منشآت المداجن والمباقر من ضريبة الدخل الدخل المقطوع والأرباح الحقيقية" لمدة خمسة أعوام.

وتأتي هذه الإجراءات بغية التخفيف على مكلفي هذه المنشآت في ظل الظروف الحالية التي يعاني منها هذا القطاع والحفاظ على الثروة الحيوانية لدورها الرئيسي في توفير الأمن الغذائي وتشجيعاً لعودة المربين إلى هذا القطاع.

سيريانيوز