ناقش الرئيس بشار الأسد يوم السبت الآليات التنفيذية لتطبيق قانون حماية المستهلك الجديد، ووجه بوضع تحديد دقيق لصلاحيات ومسؤوليات الجهات المعنية بتنفيذه.
وقالت رئاسة الجمهورية على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي ان "الأسد خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس والسادة حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية والبيئة، ومحمد رحمون وزير الداخلية، وطلال برازي وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وأحمد السيد وزير العدل، ناقش الآليات التنفيذية لتطبيق قانون حماية المستهلك".
ووجّه الاسد خلال الاجتماع بتحديد الصلاحيات، والمسؤوليات لكل جهة عاملة في اللجان المكلّفة بمراقبة حركة الأسواق وضبط الأسعار وتنظيم المخالفات ومتابعتها، بما يكفل تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والمجتمع المحلي، وتطبيق القانون بشكل فعّال ومن دون أي قصور.
كما وجّه الاسد، بحسب البيان، بوضع آلية عمل تفصيلية تحدد دور المجالس المحلية والبلديات ومسؤولياتها التنفيذية المكمّل لدور وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والداخلية في عملية مراقبة الأسعار وضبطها ، بما يضمن تفعيلاً حقيقياً لدور المجالس المحلية الرقابي والتنظيمي على كامل الجغرافية السورية في المدن والأرياف، ويجعل من هذا القانون منصّةً فعّالةً ومتكاملةً لضبط الأسواق ينعكس فائدةً حقيقةً على حياة الناس، من خلال توضيح المهام التفصيلية في القرارات والتعليمات التنفيذية التي ستصدر وتحديدها بدءاً من كيفية المراقبة والابلاغ، مروراً بتنظيم الضبط وحتى تحويله للقضاء ونيل المخالفين للعقوبات التي يستحقونها.
وكان الأسد اصدر في 12 الجاري قانون حماية المستهلك الجديد القاضي بمنع الاحتكار وفرض الرقابة على جودة المواد والمنتجات مع تشديد العقوبات والغرامات على الاحتكار والبيع بدون فاتورة وعدم إعلان الأسعار والتلاعب بالوزن والمكاييل والبيع بأسعار زائدة والغش.
سيريانيوز
