يتبنى البرلمان الدنماركي، يوم الثلاثاء، تعديلا قانونيا (مشروع قانون) مثيرا للجدل يتعلق اللاجئين ويخالف المعاهدات الدولية، إذ يسمح بمصادرة أي مقتنيات ثمينة لهم لدى وصولهم إلى البلاد بهدف استخدامها لتمويل فترة وجودهم قبل البت بطلبات لجوئهم، وسيدخل حيز التنفيذ مطلع شباط القادم.
وقالت وسائل إعلام إن تصويت البرلمان يعتبر شكلي، إذ أن الحكومة وافقت على إدخال تعديلات على القانون لضمان الحصول على دعم "الحزب الاشتراكي الديمقراطي"، أكبر أحزاب المعارضة، وحزبين يمينيين صغيرين.
وجاء ذلك وسط تأكد رئيس الوزراء الليبرالي لارس لوكي راسموسن أنه يتحمل بالكامل مسؤولية "مشروع القانون، أكثر نص أسيء فهمه في تاريخ الدانمارك"، إذ يهدف إلى "الحد من عدد طالبي اللجوء".
وبدورها قالت الوزيرة المكلفة بالهجرة والاستيعاب والسكن اينغر ستويبرغ أمام لجنة الحريات المدنية في البرلمان الأوروبي في بروكسل يوم أمس الاثنين إن عددا كبيرا من اللاجئين يتدفقون على حدود بلادها التي "تتعرض لضغط هائل".
ولاقى القانون الجديد المتعلق بالهجرة انتقادا من قبل الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي ومنظمة الامن والتعاون في اوروبا والمنظمات الانسانية, وتستهدف الانتقادات الدولية الواسعة خصوصا الجانب المتعلق بمصادرة المقتنيات الثمينة من اللاجئين لدى وصولهم إلى الدنمارك بهدف استخدامها لتمويل فترة وجودهم في البلاد قبل البت بطلبات لجوئهم.
كما أن بنودا أخرى حول ظروف الإقامة وتقليص حقوق اللاجئين الاجتماعية وإطالة المهل المتعلقة بلم شمل العائلات، تثير جدلا وخلافات أيضا، حيث تريد كوبنهاغن، على سبيل المثال، أن ترفع المهلة التي ينبغي انقضاؤها قبل لم شمل العائلات لبعض طالبي اللجوء من سنة معمول بها حاليا إلى ثلاث سنوات.
وسيعرض بعد إقراره في البرلمان على الملكة مارغريت الثانية لتوقيعه ليدخل حيز التنفيذ مطلع شباط القادم.
يشار إلى أن الدنمارك أعلنت مؤخرا عن تلقي نحو 21 ألف طلب لجوء العام الماضي، والذي شهد أزمة تدفق للاجئين على الدول الأوروبية.
سيريانيوز
