أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ان التحقيقات بشأن اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري عام 2005، لم تتوصل لأدلة بشأن تورط الحكومة السورية و "حزب الله" في هذه القضية.
وأشار القاضي في المحكمة الدولية ديفيد ري إلى "عدم كفاية الأدلة" ضد 3 من المتهمين في حادثة مقتل الحريري خلال التفجير الذي استهدفه ، وذلك خلال جلسة النطق بالحكم في القضية.
وأضاف أن سوريا وحزب الله "ربما كانت لهما دوافع" للقضاء على الحريري وحلفائه السياسيين، لكن ليس هناك دليل على أن قيادة "حزب الله" كان لها دور في عملية الاغتيال، وليس هناك دليل مباشر على ضلوع سوريا في الأمر.
وعقدت المحكمة الخاصة بلبنان جلسة للنطق بالحكم في قضية 4 من أعضاء "حزب الله" بالتخطيط للهجوم الذي أودى بحياة الحريري و21 آخرين.
وحضر رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري جلسة النطق بالحكم في قضية اغتيال والده.
وأسندت للمتهمين سليم عياش وحسن مرعي وحسين عنيسي وأسد صبرا اتهامات عدة أبرزها "المشاركة في مؤامرة لارتكاب عمل إرهابي، والقتل عمداً، ومحاولة القتل عمداً".
وكان القائد العسكري السابق للحزب مصطفى بدر الدين المتهم الرئيسي في القضية وكان يعتبر "العقل المدبر" للاغتيال، لكن المحكمة توقفت عن ملاحقته بعد تأكد مقتله في سوريا عام 2016.
وتم انشاء هذه المحكمة عام 2007 استنادا الى قرار صادر عن مجلس الامن وهي اول محكمة جنائية دولية تحاكم متهمين غيابيا في حضور محامين لهم.
سيريانيوز
