السفير السوري في لبنان: باسيل كان مرتاحا لمضمون رسالة المعلم بشان القانون رقم 10

سلم السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي, الاثنين, رسالة من وزير الخارجية وليد المعلم لنظيره اللبناني جبران باسيل تتعلق بالقانون رقم 10, مشيرا الى ان باسيل كان مرتاحا لقوة الاقناع التي حملتها الرسالة والتي اجابت على كل الاسئلة وبددت كل القلق".

وأكد علي, في تصريح له بعد لقائه باسيل حيث سلمه رسالة من نظيره السوري وليد المعلم ان "التنسيق بين لبنان وسوريا قائم ومرشح لأن يتفاعل أكثر والرسالة التي أرسلها الوزير المعلم تؤكد على أن سوريا حريصة على عودة كل أبنائها النازحين"، مشيرا الى ان "القانون رقم 10 كان تصويباً وضمانة لحقوق السوريين".

وكان المعلم قال يوم السبت انه سأرسل إلى وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل جواباً أزيل به نقاط قلقه من القانون رقم (10)". ووجه وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل, في أيار الماضي, رسالة إلى نظيره وليد المعلم وإلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش معربا فيها عن قلق لبنان من تداعيات القانون رقم 10 المتعلق بجواز إحداث مناطق تنظيمية.

ما دعا باسيل الأمم المتحدة إلى إجراء ما يلزم لحماية حق النازحين السوريين في الحفاظ على أملاكهم، وإلى التواصل والتنسيق مع السلطات السورية لهذه الغاية. وتعتبر مصادر معارضة ان القانون رقم 10 لعام 2018، يهدف إلى إحلال سكان آخرين مكان السكان والمالكين الأصليين للعقارات في أنحاء الأراضي السورية,

وأن النظام يريد استثمار تقدمه العسكري ديمغرافيا وقد فعل ذلك في مدينة القصير في ريف حمص ومدينة الزبداني وبقية المناطق المحاذية للحدود مع لبنان.

وكانت وزارة الخارجية الألمانية، أعلنت مؤخراً أن برلين تعتزم التحرك أوروبيا وأمميا ضد خطط "لمصادرة أملاك" اللاجئين السوريين، مطالبة روسيا بمنع هذه الخطوة. وأصدر الرئيس بشار الأسد، أوائل نيسان الماضي، القانون رقم 10 لعام 2018 القاضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية.

ويُلزم القانون مالكي المنازل بتقديم ما يثبت ملكيتهم للعقارات في غضون 30 يوما، وإلا فإنهم سيخسرون ملكية هذه العقارات، وتصادرها الدولة، ويحق لها تمليك العقارات لمن تراه مناسبا، ومن الصعب على العديد من اللاجئين السوريين، الذين فروا من الحرب، تنفيذ هذه القواعد حاليا.

سيريانيوز