قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، يوم الأربعاء, إن العمل جار على وثيقة فرض عقوبات على "منتهكي هدنة" وقف إطلاق النار في سوريا, والتي دخلت حيز التنفيذ منذ 20 يوماً, برعاية روسية – تركية.
ونقلت وكالة أنباء (الأناضول) عن جاويش أوغلو قوله في تصريح للصحفيين، عقب اجتماعه مع أكاديميين أتراك في العاصمة أنقرة, إن "وثيقة فرض عقوبات على منتهكي الهدنة لم تكتمل بعد".
وبدأ اتفاق وقف إطلاق نار في سوريا, والذي استثنى تنظيمي "داعش" و "النصرة", منذ 20 يوما، برعاية روسية تركية, إلا أن الهدنة شهدت خروقات في عدة مناطق, وسط تبادل للتهم بين النظامي والمعارضة.
وبخصوص اجتماع أستانا حول سوريا, اشار أوغلو إلى أن بلاده تتفق بالرأي مع موسكو "بخصوص مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية، في المحادثات السورية المرتقبة", لافتا إلى أن المحادثات "سيسبقها اجتماع تركي، روسي، إيراني على مستوى الخبراء".
وجاء ذلك بالتزامن مع اعلان شون سبايسر، المتحدث باسم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، إنه لا يعلم ما إذا كانت الولايات المتحدة سترسل ممثلين إلى العاصمة الكازاخستانية أستانا لمناقشة التسوية السورية, بعد يوم على اعلان الإدارة الأمريكية الجديدة أنها ستدرس الدعوة للمشاركة في المفاوضات بعد تسلمها رسمياً.
وكان الكرملين نفى, يوم الأثنين, توجيه دعوة للإدارة الأمريكية الجديدة للمشاركة في المفاوضات السورية, وذلك رداَ على الإعلان التركي بان موسكو وأنقرة متفقتان على دعوة واشنطن لحضور المباحثات.
وأضاف جاويش أوغلو ان "مشاركة الأمم المتحدة، وتركيا، وروسيا، وإيران، والولايات المتحدة الأمريكية، باتت شبه مؤكدة في المحادثات, باستثناء تنظيم "ي ب ك" الذراع السوري لمنظمة "بي كا كا" , وسيتم توجيه الدعوة للدول المذكورة من قبل كازاخستان الدولة المستضيفة".
ومن المقرر أن تعقد محادثات سورية- سورية برعاية روسية تركية إيرانية، في العاصمة الكازاخستانية استانا في الـ23 من كانون الثاني الحالي.
سيريانيوز
