اصدر الرئيس بشار الاسد، يوم الاثنين، قانوناَ يقضي بإعفاء القروض الممنوحة من صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول للري الحديث من الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير .
ووفقا للقانون، الذي نشرته وكالة "ٍسانا"، فان الفوائد العقدية وفوائد التأخير وغرامات التأخير المسددة قبل تاريخ صدور هذا القانون تعد من إيرادات الصندوق ولا يجوز المطالبة بها.
و يشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون قيام المقترض بتسديد دفعة حسن نية بنسبة 5 بالمئة خمسة بالمئة من رصيد رأس المال الخاضع للجدولة خلال 3 أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
وتتم جدولة أرصدة رأس مال القروض المشمولة بأحكام هذا القانون بعد استبعاد الفوائد العقدية وفوائد التأخير وغرامات التأخير بتاريخ صدوره لمدة 10 سنوات على أقساط سنوية متساوية وتواريخ استحقاق موحدة يُستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
وتخضع أرصدة رأس مال القروض التي تمت جدولتها بموجب هذا القانون لفائدة بسيطة بمعدل 4 بالمئة أربعة بالمئة سنوياً وتصبح 6 بالمئة ستة بالمئة في حال التأخر عن السداد.
ويسقط حق المقترض المشمول بأحكام هذا القانون في الاستفادة من الإعفاء إذا تخلف عن سداد أحد أقساط الدين جزءاً أو كلاً إلى ما بعد استحقاق القسط التالي دون إمهال قانوني ويطالب المقترض بسداد كامل المبالغ المعفاة بتاريخ الجدولة ويتبع المصرف طريق التنفيذ الإجباري على أموال المقترض وفق نظام التحصيل وأعمال الجباية المعمول بها لديه.
و تستمر القروض المجدولة بالضمانات السابقة ذاتها ويبقى المدينون جميعهم أصلاء وكفلاء وورثة الأصلاء الذين آلت إليهم الملكية ملتزمين بسداد الدين حتى الوفاء التام.
و توقف إجراءات الملاحقة القضائية عند مرحلة البيع بالمزاد العلني مع إبقاء الملف التنفيذي قائماً وفي حال عدم الالتزام بشروط الجدولة يتم متابعة الإجراءات القضائية من المرحلة التي توقفت عندها.
وجاء صدور القانون بناء على ما أقره مجلس الشعب في جلسته التي عقدها في 17 الشهر الجاري.
سيريانيوز
