قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم اليوم إن "الورقة التي تسربت أمس كانت مسيئة ولم تكن تقول أن هؤلاء سيحذفون من الدعم، ولكن بالنهاية من لديه مال ومقتدر لا يجب أن يكون مدعوماً".
استمع الى الاخبار مع نضال معلوف..
وذكر الوزير في حديث له مع إذاعة "شام أف أم"، أن "شريحة الموظفين لن تحرم أو تحذف من الدعم أياً كان مستواهم المادي، إلا إذا أثبتت الدراسات اقتدار وضعهم سواء عن طريق ورثة أو امتلاكهم لأكثر من منزل أو سيارة".
وأضاف أنه " من المتوقع أن يطبق القرار بداية العام المقبل، كما تتم دراسة زيادة المواد المدعومة للأشخاص المستحقين".
وأكد "سالم" على أن "المواطن الذي يستحق الدعم لن يمس الآن ولا في المستقبل القريب أو البعيد بل ستزيد مستحقاته من الدعم، وهذا قرار سيادي وبالإجماع وليس قرار وزير التجارة".
وأشار إلى أن " الأسعار لن تعود كما كانت عليه قبل سنين لأن ارتفاعها عالمي والموارد شحيحة وقليلة، ولكن تحديد الفئات المستحقة للدعم ستحسن القدرة الشرائية للمواطن بشكل ملحوظ".
وكشفت وثيقة حكومية مسربة الأمس عن استبعاد شرائح ميسورة وفئات من أصحاب المداخيل المرتفعة من برنامج الدعم الحكومي للمواد الأساسية والمحروقات.
وبموجب الوثيقة، يتم التنسيق مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي المكلفة بوضع مصفوفة تتضمن برنامجا زمنيا لاستبعاد شرائح اخرى من الدعم وفق تقدم عملية الاصلاح الاقتصادي وصولاً الى مرحلة الاكتفاء بدعم، "العاطلين عن العمل، الشرائح الاجماعية الهشة اقتصاديا، المواطنين الذين يقل دخلهم عن الحد الادنى للرواتب والاجور من خلال شبكات الامان الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية".
سيريانيوز
