طلب مصرف سورية المركزي من شركات الصرافة المرخصة الالتزام بقبول طلبات تمويل المستوردات لإجازات "موافقات" الاستيراد وجدولة عمليات التمويل لديها وفق الأولويات بإشراف ورقابة المصرف.
وأكد المصرف في تعميم لفروعه وشركات الصرافة المرخصة والعاملة في سورية ضرورة التزام المستورد الراغب بالحصول على تمويل مستورداته من إحدى شركات الصرافة المرخصة بتقديم طلب التمويل مرفقاً بنسخة أصلية وصورة عن إجازة أو موافقة الاستيراد إلى إحدى هذه الشركات وذلك خلال أسرع وقت من تاريخ منحه الإجازة أو “الموافقة”.
وأوضح التعميم أن هذا الإجراء يهدف لتمكين المستورد من ضمان إدراج طلباته ضمن جدول التمويل خلال فترة صلاحية إجازة الاستيراد على أن لا يقوم بشحن مستورداته قبل التأكد من قيمة مبلغ التمويل المخصص له وفق جدولة أولويات التمويل والالتزام بعدم شحن بضاعة تزيد قيمتها عن قيمة التمويل المخصص له إذا لم يكن لديه مصدرا آخر للتمويل منسجماً مع مصادر التمويل المسموح بها وفق قرارات المصرف.
وجاء هذا التعميم وفق المصرف استكمالاً لإجراءات التعميم الصادر بتاريخ 29-12-2021 المتضمن الطلب من المستوردين الراغبين بالحصول على تمويل بالقطع الأجنبي من شركات الصرافة المرخصة مراجعة إحدى هذه الشركات خلال أسبوع من الحصول على إجازة “موافقة” الاستيراد.
وكانت شركات صرافة أعلنت أواخر الشهر الماضي عن عزمها البدء بتمويل المستوردات ببيع القطع الأجنبي اعتبارا من يوم الاربعاء المقبل، وفقا للقرار 1070.
واشارت الشركات في كتاب لها موجه للتجار والصناعيين إلى أن سعر الدولار ب 3490 ليرة مضافا إليها عمولة الحوالة.
وطلبت الشركات من التجار والصناعيين موافاتها ببيانات الحوالات اللازمة لتقوم بتنفيذها أصولا.
