تدرس الكويت اتخاذ اجراءات جديدة بحق الوافدين على أراضيها ، بهدف استبدال العمالة الوافدة اليها ، بعمالة وطنية.
ونقلت صحيفة "القبس" عن مصادر حكومية أن التحرّكات الحكومية تسعى إلى خفض العمالة، من 130 ألفاً الى 150 ألف وافد، بنسبة تتراوح ما بين %8 و%10 من إجمالي العمالة الوافدة في القطاع الخاص، البالغ عددها نحو 1.6 مليون.
وبموجب الخطة الجديدة، فانه سيتم رفض طلبات التعيين الجديدة للوافدين في الوظائف، وتشمل عدداً كبيراً من المسمّيات الإدارية؛ كالقانونيين والسكرتارية، وغيرهم.
وكانت لجنة حكومية تابعة لمجلس الوزراء الكويتي اقترحت في حزيران الماضي اتخاذ إجراءات جديدة بحق الوافدين على أراضيها، بهدف تنظيم وتعديل التركيبة السكانية ، والتي تتضمن أبرزها فرض رسوم على تحويلات الوافدين وزيادة رسوم الإقامات .
وتاتي اجراءات السلطات الكويتية، بعد أشهر من اتخاذها اجراء اشترطت من خلاله على الوافدين بتقديم شهادة المؤهل الدراسي الأصلية موثّقة من بلادهم، لتجديد اذن العمل، وذلك بعد اكتشاف تسلم عدة اشخاص مراتب وظيفية عليا، من دون حصولهم على مؤهلات عالية أو أن شهاداتهم الدراسية غير موثقة من بلادهم الاصلية.
سيريانيوز
