أعلن وزير المالية مأمون حمدان، أن المرسوم الجديد رقم 114 الذي ينص على تعديل الرسوم الجمركية على مكونات السيارات المستوردة لمصانع التجميع لتجميع السيارات وللسيارات الكاملة ، يساهم بتحفيز صناعتها وطنيا .
وقال وزير المالية, في تصريحات صحفية, أن "مرسوم تعديل الرسوم الجمركية على استيراد السيارات ومكوناتها يسهم بتحفيز الصناعة الوطنية لتجميع السيارات من خلال الشركات العاملة وتطوير عملها وتشغيل المزيد من اليد العاملة في هذا القطاع".
وأضاف ان "المرسوم يحقق مزايا عديدة للاقتصاد الوطني بدءا من تشجيع الاستثمار في صناعة السيارات وزيادة القيمة المضافة وتشغيل عدد أكبر من اليد العاملة فيها وتعزيز الخبرات الوطنية وفسح المجال أمام تحقيق الوفورات في التكلفة سواء بالنسبة للمستثمر أو بالنسبة للمواطن مع عدم إغفال حقوق الخزينة".
وبحسب حمدان يقضي المرسوم "بإخضاع مستوردات مكونات السيارات للشركات المرخصة لصناعة السيارات التي تعمل وفقا لنظام الصالات الثلاث لرسم جمركي مقداره 5 بالمئة علماً أن هذا النظام يحقق مزايا اقتصادية أكثر من تلك التي تعمل وفقا للصالة الواحدة سواء على صعيد القيمة المضافة أو تشغيل اليد العاملة".
وحدد المرسوم "الرسوم الجمركية المفروضة على مكونات السيارات والمستوردة من قبل الصناعي المرخص للصالة الواحدة بنسبة 30 بالمئة وهذا ما يحفز على تطوير مصانع تجميع السيارات من صالة واحدة إلى ثلاث صالات، أما بالنسبة للسيارات الكاملة المستوردة فإنها تخضع لرسم جمركي بنسبة 40 بالمئة".
وكانت تقارير اقتصادية نُشرت في شباط الماضي 2018 ، ذكرت أنه في حال زادت الرسوم الجمركية على قطع السيارات من 5 إلى 30 بالمئة، سيرفع ثمن السيارة إلى نحو مليون ليرة وسطياً.
ويبلغ الرسم الجمركي على كافة السيارات المستوردة 30 %.
يشار إلى أنه يوجد في سوريا منذ عدة عقود عدد من الشركات التي تقوم بصناعات ترتبط بصناعة السيارات أو مكوناتها مثل صناعات تجميع السيارات والآليات والحافلات والميكروباصات.
سيريانيوز.
