طالبت أحزاب وكتل ونواب في البرلمان اللبناني، على رأسها حزب "القوات اللبنانية"، بتنفيذ "خطة مستعجلة وحاسمة" لإعادة السوريين المقيمين على الأراضي اللبنانية بطريقة غير مشروعة، إلى بلادهم.
وبحسب وسائل إعلام ، دعا المشاركون في بيان مشترك، إلى تطبيق الاتفاقية الموقعة مع مفوضية اللاجئين عام 2003، التي لا تعتبر لبنان بلد لجوء، معتبرة أن بقاء السوريين ينسف أسس الكيان الأممي ويشكل "قنبلة موقوتة باتت على شفير الانفجار".
وأكد البيان، ضرورة تعزيز الرقابة على كامل الحدود مع سوريا والعمل على ضبط المعابر الشرعية، وإقفال جميع المعابر غير الشرعية، التي يستمر عبرها تهريب السلاح والأشخاص والأموال والبضائع والممنوعات والمجرمين.
وفي السياق، قال رئيس مركز "سيدار" للدراسات القانونية المحامي اللبناني محمد صبلوح، إن السجناء المعارضين للنظام يفضلون البقاء "مدى الحياة" في سجون لبنان على أن ينساقوا إلى موت محتم، وذلك عقب اقتراح لبنان إعادة السجناء السوريين إلى السجون السورية.
وأضاف صبلوح أن عدد المعارضين السوريين في سجون لبنان لا يتجاوز 400 سجين كحد أقصى، معتبراً أن تسليمهم إلى حكومة دمشق، جريمة بحق الإنسانية ويعرض لبنان إلى المساءلة الدولية.
وبدوره، اعتبرت الناطقة باسم أهالي السجناء، رائدة الصلح، أن تسليم السجناء السوريين لن يخفف من وجود أكثر من مليوني لاجئ سوري في لبنان، مشيرة إلى أن خلال أسبوع واحد سيدخل أكثر ممن سيتم تسليمهم.
سيريانيوز
