الأسد يصدر قانوناً يقضي بتطبيق القانون الجديد للبريد

أصدر الرئيس بشار الأسد، يوم الثلاثاء، القانون رقم 38 لعام 2017 القاضي بتطبيق أحكام قانون البريد الجديد.

ويهدف القانون إلى دعم وتنظيم وتنمية القطاع البريدي، و دعم الخدمة الشاملة في إطار تقديم الخدمات البريدية، و تشجيع المنافسة النزيهة بين مختلف المشغلين في أداء الخدمات البريدية التي لا تدخل في مجال الخدمات الحصرية وفقا لأحكام هذا القانون مع ضمان الشفافية وعدم التمييز بين مختلف المشغلين في السوق، إيجاد البيئة المناسبة التي تضمن تقديم وتطوير الخدمات البريدية وتنمية القطاع البريدي بما يساهم في تعزيز التنمية المستدامة في الجمهورية العربية السورية.

وجاء في المادة الرابعة من الباب الثالث للقانون، انه تم تعديل تسمية الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات المحدثة بموجب قانون الاتصالات، وتصبح الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، وتسري عليها جميع الأحكام الواردة في قانوني الاتصالات والبريد.

وبموجب التعديل  تمارس الهيئة إضافة إلى المهام الواردة في قانون الاتصالات، مهام تنظيم البريد.

كما نص الباب الرابع من المادة 8 على إحداث المؤسسة السورية للبريد، اختصارا للبريد السوري، وهي مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير.

وتضمن القانون رقم 38 ، 13 باباً أوضحت مهام المؤسسة والهيئة، إضافة للناقل والمشغلين والوزارة المعنية، وتقديم الخدمات البريدية، وتنظيم سوق البريد، والخدمة الشاملة، وسرية البعائث البريدية، وباباً عن فض النزاعات والشكاوي، وآخر عن الضابطة العدلية والعقوبات، اضافة لأحكام عامة وختامية.

كما أنهى القانون في المادة 53، العمل بجميع النصوص القانونية والتنظيمية المخالفة لأحكام هذا القانون ولا سيما احكام القانون رقم 1 تاريخ 11-1-2004 وتعليماته التنفيذية والمرسوم رقم 1936 للعام 1975 وقرار وزير الاتصالات والتقانة رقم 16 للعام 2009 المتضمن نظام التراخيص.

وكان مجلس الشعب اقر في 20 تشرين الثاني الحالي، مشروع القانون الخاص بالبريد.

يشار إلى أن مشاريع القوانين تقر في الحكومة ثم تحال إلى مجلس الشعب لإقرارها ثم إحالتها إلى رئاسة الجمهورية لإصدارها بشكلها النهائي, حيث يتم البدء بالعمل بتلك القوانين بعد إعداد التعليمات التنفيذية لها من قبل الجهات المختصة.

سيريانيوز