اصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراَ حددت بموجبه الحد الأقصى للربح في انتاج أو استيراد المواد غير الغذائية.
وتضمنت المواد بحسب القرار، الذي نشرته وكالة "سانا"، الألبسة والأحذية والأقمشة والمنسوجات والخيوط ومنتجات التريكو الصوفي والحريري والممزوج وألعاب الأطفال والورق والكرتون وكل المواد التي لم يرد ذكرها ضمن قرارات الوزارة النافذة.
وشدد القرار على قيام صاحب الفعالية “استيراداً أو إنتاجاً محلياً” بإعداد جدول تكلفة من واقع تكاليفه الفعلية للمواد والأصناف التي يتعامل بها بعد إضافة هوامش الأرباح النافذة لكل حلقة من حلقات الوساطة التجارية حيث تكون هذه الجداول بمثابة صك سعري.
ووفق القرار يتوجب على منتجي ومستوردي المواد والسلع المذكورة تداول الفواتير بين كل حلقات الوساطة بحيث تكون الأسعار الواردة فيها مطابقة للأسعار المودعة لديهم على أن تتم دراسة العينات السعرية على أساس جداول التكلفة بتاريخ سحب العينة.
وبموجب القرار تشكل لجنة لدراسة العينات السعرية المسحوبة في حال الشك أو الشكوى في مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات مهمتها دراسة العينات السعرية المسحوبة وفق بيان التكلفة بتاريخ سحب العينة وتدقيق الأسعار التداولية وفق الفواتير الأصولية بين حلقات الوساطة التجارية للتحقق من مدى مطابقة الأسعار التداولية لبيان التكلفة.
وفي قرار اخر، طلبت الوزارة من مستوردي ومنتجي مواد السكر والأرز والزيوت والسمون بأنواعها والشاي والمتة والبن بأنواعه والحليب المجفف ومعلبات الطون والسردين والموز والأعلاف ماعدا المتممات العلفية والخلطات المحلية التقدم إلى مديرية الأسعار في الوزارة بوثائق تكاليف استيرادهم أو إنتاجهم لتتم دراسة التكلفة وإصدار الصك السعري الناظم مركزياً من قبل مديرية الأسعار وحلقات الوساطة التجارية قبل طرحها بالأسواق.
سيريانيوز
