الخارجية تدين بشدة قيام الإدارة الأمريكية بتشديد العقوبات بموجب "قانون قيصر"

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بشدة قيام الإدارة الأميركية بتشديد الإجراءات القسرية المفروضة على سورية عبر ما يسمى قانون قيصر مناشدة المجتمع الدولي لرفع العقوبات الاحادية اللامشروعة.

وقال مصدر مسؤول في الوزراة في بيان له ان "ما يسمى قانون قيصر يستند على جملة من الأكاذيب والادعاءات المفبركة من قبل الأطراف المعادية للشعب السوري وذلك في سياق حربها المعلنة والتي استعملت فيها أقذر أنواع الأسلحة من الإرهاب والحصار الاقتصادي والضغط السياسي والتضليل الإعلامي".

وتابع المصدر ان "قيام الإدارة الأمريكية بفرض هذا القانون يعتبر انتهاكاً سافراً لأبسط حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ويجعلها تتحمل مسؤولية أساسية عن معاناة السوريين في حياتهم ولقمة عيشهم، وأن الإرهاب الاقتصادي ما هو إلا الوجه الآخر للإرهاب الذي سفك دماء السوريين ودمر المنجزات التي تحققت بعرقهم ودمائهم".

واردف المصدر "في الوقت الذي يتوحد فيه العالم أجمع لمواجهة وباء كورونا ونتائجه وآثاره، تستمر الإدارة الأمريكية، التي تقمع شعبها لتكريس السياسات العنصرية في الداخل وتواصل نهج الهيمنة والغطرسة على الساحة الدولية، بانتهاج سياساتها العدوانية المتمثلة في فرض الحصار على الشعوب وحرمانها من حقها في الحصول على ما يمكنها من مواجهة هذا الوباء الخطير".

ولفت المصدر الى ان "سورية التي تصدى شعبها وقواتها المسلحة الباسلة للإرهاب التكفيري، وألحق الهزيمة بالمشروع المعادي، ستتصدى بكل شموخ وبنفس العزيمة لهذا القرار الأمريكي الجائر، وإن تضافر جهود السوريين لحماية الاقتصاد الوطني كفيل بإفشال مفاعيل هذا الإجراء والحد من آثاره".

وختم المصدر ان "سورية تناشد المجتمع الدولي للعمل على رفع كافة أشكال العقوبات الأحادية اللامشروعة، ووضع حد لهذه الممارسات التي تتناقض وأحكام القانون الدولي ،وتؤدي إلى تصعيد التوتر في العلاقات الدولية مما يشكل تهديداً جدياً للأمن والسلم والاستقرار في العالم".

وكان وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل قال في وقت سابق ان الحكومة درست آليات التعامل مع العقوبات الواردة في "قانون قيصر، مشيرا الى الاعتماد على الذات وتعزيز دور القطاع الخاص والتعاون مع الدول الصديقة لمواجهة هذا القانون".

ووقع الرئيس الامريكي دونالد ترامب اواخر كانون الاول على قانون موازنة الدفاع للسنة المالية 2020 والتي تشمل اقرار  قانون "حماية المدنيين السوريين" (قانون قيصر) الذي يفرض عقوبات على السلطات السورية وداعميها.

وأمهل القانون "وزارة الخزانة الأميركية 6 أشهر لتحديد ما إذا كان البنك المركزي السوري ضالعا في عمليات تبييض أموال بغية فرض عقوبات عليه إذا ثبت ذلك".

ويسمح قانون قيصر بتطبيق عقوبات على شركات أجنبية حال تبين أنها تقدم أي دعم لعمليات الجيش السوري.

سيريانيوز