أظهر استطلاع للرأي في ألمانيا انخفاض شعبية المستشارة انجيلا ميركل لأدنى مستوى منذ 4 سنوات ونصف على خلفية أزمة اللاجئين, بينما ارتفعت شعبية حزب "البديل من أجل ألمانيا AfD" المناوئ للمهاجرين إلى أعلى مستوياتها , وذلك بعد أيام من استطلاع للرأي والذي اشار الى ان 40% من الألمان يريدون استقالة ميركل لسياساتها بشأن اللاجئين.
وكشف الاستطلاع الذي أجري أجري لحساب القناة الأولى في التلفزيون الألماني (ARD) أن" 46% من الألمان يؤيدون ميركل وهي أقل نسبة تأييد لها منذ آب 2011.
وأظهر الاستطلاع أن" 81% من الألمان لا يعتقدون أن الحكومة تدير أزمة اللاجئين بصورة جيدة, ويشير هذا إلى عدم الثقة من جانب أغلبية كبيرة من الألمان بالإجراءات التي تتخذ للحد من تدفق المهاجرين المضطرين للفرار من الحروب والفقر في الشرق الأوسط وأفريقيا وأفغانستان".
بالمقابل, ارتفعت شعبية حزب "البديل من أجل ألمانيا" ثلاث نقاط لتصل إلى 12%, بحسب الاستطلاع.
وكان استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "إنسا" للاستطلاعات، أظهر منذ أيام أن 40 في المئة من الألمان يريدون استقالة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بسبب سياساتها بشأن اللاجئين.
وفي سياق متصل, هدد رئيس وزراء ولاية بافاريا هورست زيهوفر , يوم الأربعاء, برفع دعوة على حكومة أنغيلا ميركل امام المحكمة الدستورية حال لم تحد من تدفق اللاجئين على البلاد، عملا بالدستور الألماني.
ونقلت وكالة (تاس) الروسية عن زيهوفر قوله ان "حكومته المحلية بعثت في وقت سابق برسالة إلى ميركل دعت فيها الحكومة الألمانية المركزية إلى تقييد الهجرة، تحت طائلة أن تكون الخطوة التالية اللجوء إلى القضاء", مضيفا أنه "تقع على عاتق الدولة التزامات دستورية أمام الأراضي الفيدرالية الألمانية تتلخص في ضرورة الحد من تدفق اللاجئين".
ولفت هورست زيهوفر النظر إلى أن "أوروبا صارت تعاني وضعا معقدا على خلفية أزمة اللاجئين، نظرا للتقصير في حماية الحدود، ناهيك عن افتقار الدول الأوروبية للتضامن المطلوب على صعيد استقبال اللاجئين وتوزيعهم".
وتابع أن "أوروبا صارت تعاني حالة من الاضطراب نتيجة للسياسة المنتهجة تجاه اللاجئين"، إذ لا تعترف جميع بلدان الاتحاد الأوروبي الـ28 بآلية تقاسم اللاجئين، "فضلا عن انتهاك اتفاقات هامة تنص على حماية حدود الاتحاد الأوروبي الخارجية, وبعبارة أخرى، فإن دول الاتحاد تتعامل مع القضية من منطلق المصالح القومية، لا من مبدأ العضوية في الاتحاد, لا يمكن استمرار ذلك إلى ما لا نهاية".
وبلغ عدد المهاجرين الذين توافدوا على ألمانيا حتى نهاية العام المنصرم زهاء 1,1 مليون شخص، فيما استمرت ميركل في التأكيد على أن حكومتها لن تضع أي عراقيل أو قيود على طريق اللجوء إلى المانيا، الأمر الذي يلقى معارضة شديدة من رئيس الوزراء البافاري وحكومته.
وتشدد ميركل في هذا الصدد، على ضرورة منح اللجوء في ألمانيا لجميع من يستحقونه قانونا، بغض النظر عن أعدادهم عملا بالدستور الألماني، وأنه لا يمكن فرض أي قيود على الهجرة دون تعديل الدستور.
وفي سياق الجدل المحتدم في ألمانيا حول تقييد الهجرة أو إبقاء أبواب البلاد مشرعة في وجه اللاجئين، أصدر القاضي الدستوري السابق أودو دي فابيو تقريرا حقوقيا أثبت فيه انتهاك حكومة ميركل تشريعات الهجرة الفيدرالية، مؤكدا أن القانون الألماني ينص على وجوب إغلاق الحدود والحد من تدفق اللاجئين في الوقت الراهن.
وأقرت الحكومة الألمانية، في وقت سابق من يوم الأربعاء، تشديد إجراءات اللجوء، وفرض قيود على لم شمل أسر فئة معينة من اللاجئين، وذلك في وقت تعتزم فيه ترحيل المهاجرين المدانين بجرائم إلى بلدان العبور.
حيث وافق مجلس الوزراء الألماني على تشديد إجراءات اللجوء عبر ما يسمى بـ"حزمة إجراءات اللجوء الثانية"، والتي تنص على تأسيس مراكز استقبال متخصصة يتم فيها البت في طلبات اللجوء الخاصة بلاجئين معينين بصورة سريعة، بالإضافة إلى فرض قيود على لم شمل الأسر بالنسبة للاجئين الحاصلين على وضع حماية معين معروف باسم "الحماية الثانوية", كما تتضمن الإجراءات الجديدة تصنيف الجزائر والمغرب وتونس كـ"أوطان منشأ آمنة" وذلك لتسهيل إجراءات ترحيل اللاجئين المنحدرين من تلك الدول.
وتسبب تدفق اللاجئين إلى أوربا خلال العام الماضي بأزمة لجوء "غير مسبوقة" منذ الحرب العالمية الثانية, دفعت دول عدة لاتخاذ إجراءات تهدف لمعالجة الأزمة وسط غياب التوافق الأوربي على رؤية موحدة للحل.
سيريانيوز
