الأخبار المحلية

مرسوم يعد المفقودين من الجيش “شهداء” بعد 4 سنوات على فقدانهم.. وتعديلات تتعلق بروابتهم

31.07.2019 | 18:44

أصدر الرئيس بشار الأسد، يوم الأربعاء، مرسوما يتضمن تعريفاَ شاملاَ للقتلى والمفقودين من الجيش وقوى الأمن، وتعديل أحكام تتعلق بمعاشات المفقودين العسكريين .

وجاء في المرسوم رقم 15 للعام 2019، الذي نشر على صفحة رئاسة الجمهورية على "فيسبوك"،  إضافة مادتين جديدتين إلى قانوني الخدمة العسكرية والخدمة في قوى الأمن الداخلي، تضمنتا تعريفاَ شاملاَ للمفقودين والقتلى.

وعرف المرسوم "المفقود "، بأنه العسكري الذي لم تعرف حياته من مماته، او لا يعرف له مكان، بسبب الحرب أو العمليات القتالية .

أما “الشهيد” فعرفه المرسوم، بأنه العسكري الذي قتل اثر إصابته بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو على يد "عصابة إرهابية" .

وبحسب التعديلات الجديدة، فإن كل مفقود “تحققت واقعة فقدانه" اعتباراَ من 15 آذار 2011، بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو على يد "عصابة إرهابية "، يعتبر "شهيداَ " بعد مرور 4 سنوات على فقدانه وصدور حكم بوفاته.

كما شمل المرسوم تعديل بعض المواد من قانون معاشات العسكريين وقوى الأمن الداخلي ، المتعلقة بالأحكام التفصيلية الخاصة بمعاشات المفقود بجميع حالاته، والراتب الذي يتم على أساسه حساب المعاش المستحق لذويه وفقا لتاريخ الفقدان..

وخاض الجيش النظامي عمليات عسكرية ومعارك في سوريا، منذ عام 2011، سقط على اثرها  آلاف العسكريين دون وجود إحصائية واضحة حول الخسائر البشرية.

وفقد عدد كبير من عناصر الجيش النظامي أو قوى الأمن، دون معرفة مصيرهم، على خلفية العمليات القتالية والحربية، وسط مطالبات أهلية بالبحث عنهم، أو التفاوض على المتواجدين منهم في قبضة فصائل المعارضة المسلحة..

سيريانيوز


TAG:

اعتصام لممرضي درعا وإدلب ودمشق احتجاجاً على قرارات الرواتب الجديدة

شهد عدد من المراكز والنقاط الطبية في محافظتي درعا وإدلب، خلال الساعات الماضية، اعتصاماً نفذه ممرضون وممرضات إلى جانب فنيين وسائقي سيارات إسعاف، احتجاجاً على القرارات الأخيرة المتعلقة برواتب الكوادر التمريضية والعاملين في القطاع الصحي.

التربية والتعليم والصحة تعتمد اللوائح التنفيذية للزيادة النوعية وتحدد مواصلة الصرف والتعويضات

أعلنت وزارت التربية والتعليم والصحة، اليوم السبت، بالتعاون مع وزارة المالية، اعتماد اللوائح التنفيذية الخاصة بالزيادة النوعية للعاملين في القطاعين التربوي والصحي، استناداً إلى المرسوم رقم /68/ لعام 2026 الصادر بهدف دعم الكوادر واستقرارها المهني والمعيشي.