الاخبار السياسية

أمريكا تشدد إجراءات "فيزا" الدخول لأراضيها لمن زار سوريا او ايران او العراق

23.01.2016 | 15:48

بدأت الولايات المتحدة الامريكية بتنفيذ قوانين جديدة تشدد إجراءات منح تاشيرة دخول لأراضيها لاشخاص زاروا دولا تصفها بانها "معاقل للإرهاب" منها سوريا.


وذكرت وزارة الأمن القومي أنه "أصبح يتعين على أي شخص زار في السابق سوريا أو إيران أو العراق أو السودان أو ويرغب حاليا في زيارة الولايات المتحدة، أن يتقدم بطلب للحصول على تأشيرة زيارة".


وينطبق ذلك أيضا على الزوار من أي من الدول، التي يعفى مواطنوها من الحصول على تأشيرة لدخول الأراضي الأمريكية وهي 40 دولة تعتبر صديقة للولايات المتحدة.


ويتوجب على مواطني الدول المعفاة من التأشيرة، الذين يحملون أيضا جنسية ثانية سورية أو إيرانية أو عراقية أو سودانية , التقدم بطلب كامل للحصول على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة.


وذكرت وزارة الأمن القومي ان "المواطنين  الذين زاروا الدول الأربع المذكورة سيكون بإمكانهم الحصول على تأشيرات دخول للولايات المتحدة إذا تقدموا بالطلبات بالشكل المناسب, إلا أنهم لن يتمكنوا بعد الآن من تخطي عملية الحصول على تأشيرة بالتسجيل على النظام الإلكتروني لتصاريح السفر مثل باقي مواطني الدول المعفية من التأشيرة".


ويستثنى من القوانين الجديدة عناصر قوات التحالف، الذين قاتلوا إلى جانب القوات الأمريكية في العراق, بالاضافة الى موظفي الإغاثة والصحفيين, بحسب زارة الامن القومي.


وفي سياق متصل, قال مسؤول أمريكي بارز لوكالة  الانباء الفرنسية (ا ف ب), ان "القانون الذي صادق عليه الكونغرس ووقعه الرئيس, سيطبق, وتعمل وزارة الأمن القومي بشكل وثيق مع وزارة الخارجية وغيرها من الشركاء لضمان تطبيق هذه التعديلات الجديدة بالشكل المناسب".


وبدات الولايات المتحدة بتطبيق القانون يوم الخميس, إلا أن تقارير ذكرت أن عددا من المسافرين وقعوا ضحايا للقوانين المثيرة للجدل.


ووافق مجلس الكونغرس الامريكي, في شهر كانون الاول الماضي, على مشروع قانون جديد , يتيح للحكومة الامريكية فرض قيود جديدة على منح تاشيرات الدخول "فيزا" لكل اوربي ارتحل الى مناطق الصراع في الشرق الاوسط سابقا , المتمثلة بسوريا والعراق , وكذلك ممن زاروا ايران.


سيريانيوز

 

لجنة التحقيق الدولية بشان سوريا: الانتهاكات في الساحل والسويداء قد ترقى الى جرائم حرب

أصدرت لجنة التحقيق الدولية بشان سوريا الجمعة تقريرها السنوي الذي تضمن الانتهاكات في المجازر في الساحل والسويداء وعمليات القتل خارج نطاق القضاء والتعذيب وسوء المعاملة والوفيات أثناء الاحتجاز والاختفاء القسري والاختطاف وانتهاكات حقوق السكن والأراضي والممتلكات.