اعلنت وزارة الخارجية اللبنانية إن السبب الرئيسي للأزمة الاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة التي يواجهها لبنان في تاريخه المعاصر هو التواجد الكبير للنازحين السوريين في البلاد.
وقالت الوزارة في بيان لها نشر على حسابها على توتير بأنها اطلعت على بيان الممثل الأعلى للشؤون الخارجية الأوروبية للاتحاد الأوروبي حول الوضع في البلاد"، مشيرة إلى أن "لبنان يواجه أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة في تاريخه المعاصر والتي بات معها يعيش 80% من اللبنانيين تحت خط الفقر".
ورأت الوزارة أنه "قد تتعدد أسباب هذه الأزمة الاقتصادية الحادة وتتشابك، بين إصلاحات داخلية واجبة تسعى الحكومة جاهدة لإقرارها، إضافة الى إجراء التصحيح البنيوي المطلوب، والتزامات دولية أهمها إنجاز الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي لوضع لبنان على مسار التعافي المستدام. ولكن، لا يمكننا أن نتجاهل أن أحد الأسباب الرئيسية لما يرزح تحته لبنان متصل بأعباء الأزمة السورية وتداعياتها، لا سيما النزوح السوري الكثيف إلى لبنان".
وتابعت الوزارة "لقد مضى أكثر من عقد على وجود النازحين السوريين في لبنان، وهم بمعظمهم نازحون اقتصاديون يستفيدون من المساعدات الدولية المباشرة والانتقائية دون المرور بالسلطات الرسمية اللبنانية، وما تؤمنه لهم من مداخيل بالعملة الصعبة يرفدون بها الداخل السوري".
واردف البيان بانه حرصاً منا على أوضاع لبنان الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، نخشى أنه لن يكون أحد بمنأى عن تداعيات هذه الأزمة، لاسيما مع تزايد ظاهرة زوارق الهجرة غير الشرعية المتجهة الى أوروبا، بالرغم من تشدد السلطات اللبنانية في منع هذه الظاهرة.
ولفت البيان إلى انه "انطلاقاً من المصلحة المشتركة اللبنانية-الاوروبية بإيجاد حل مستدام لملف النزوح السوري يحمي لبنان اجتماعيا" واقتصاديا" وأمنيا" ويقي الدول الأوروبية استباقياً تبعات أي تدهور محتمل، وإذ تثني الوزارة على الجهود المبذولة من دول الاتحاد الأوروبي للتخفيف من التداعيات الإنسانية ندعو بصدق الى التعاون والتشاور والحوار لوضع خارطة طريق تسمح بعودة النازحين السوريين تدريجيا الى ديارهم بكرامة وأمان حرصاً على إستقرار لبنان والمصالح المشتركة مع أوروبا".
سيريانيوز
