استخدمت روسيا, يوم الأربعاء, للمرة الثامنة, حق "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي لعرقلة مشروع القرار الفرنسي الأمريكي البريطاني الذي يحمل النظام السوري المسؤولية عن الهجوم الكيميائي في خان شيخون بريف إدلب, فيما امتنعت الصين عن التصويت.
وأيد مشروع القرار 10 دول، من بينها مصر، فيما عارضتها روسيا وبوليفيا , كما امتنعت 3 دول أعضاء في مجلس الأمن، وهي الصين وإثيوبيا وكازاخستان، عن التصويت.
وسبق ان هددت روسيا اليوم باللجوء الى استخدام حق النقض "الفيتو" ضد مشروع القرار الغربي, مشددة في الوقت نفسه على اجراء تحقيق محايد ودقيق في هجوم ادلب.
وتعليقا على استخدام الفيتو الروسي, اعرب المندوب المصري عن "الاسف" لعدم إقرار مجلس الأمن للمشروع الغربي بشأن سوريا.
واضاف المندوب انه من الصعب تصور مرور الجرائم في سوريا بدون محاسبة ", داعيا للتعاون مع الآليات الدولية للتحقيق في هجوم خان شيخون".
من جهته, اعرب المندوب الفرنسي عن "صدمته" بإسقاط روسيا لمشروع القرار, مؤكدا ان "لاشيئ يبرر استخدام الأسلحة الكيماوية , وسوف سنعزز نظام منع نشر الأسلحة الكيماوية".
بدوره, اعرب المندوب البريطاني عن "الاسف" من هذه الخطوة الروسية, مؤكدا ان ما حصل في خان شيخون "من أسوأ الاعتداءات البشرية", وروسيا اختارت "حماية مرتكب الجريمة".
ودعا مندوب بريطانيا الى "محاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية ".
بدوره, قال مندوب روسيا "اقترحنا على واشنطن إرسال كتاب لمنظمة حظر الأسلحة يطالب بتشكيل بعثة مستقلة تزور خان شيخون".
وكانت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا قدمت الأسبوع الماضي مشروع قرار لم يتم طرحه للتصويت، , كما قدمت روسيا للمجلس مشروع قرار خاص بها للتحقيق في هذا الهجوم.
وينص مشروع القرار، الذي تقدمت به الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، بحسب وسائل اعلام, على التحقيق في حوادث الاستخدام المحتمل للسلاح الكيميائي في سوريا، بما في ذلك ما حدث في بلدة خان شيخون بريف إدلب السوري الأسبوع الماضي.
ويدعو مشروع القرار، الأمين العام للأمم المتحدة إلى ضمان التنسيق بين الآلية المشتركة للتحقيق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وبين بعثة تقصي الحقائق للمنظمة، وذلك "بهدف التحقيق بشكل سريع في أية حوادث لها علاقة أو علاقة محتملة، حسب استنتاجات بعثة تقصي الحقائق، باستخدام المواد الكيميائية كسلاح، من أجل تحديد المسؤولين عنها".
وأضافت وسائل الاعلام، ان مشروع القرار، يتضمن كذلك، التذكير بالتزام السلطات السورية بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وتنفيذ توصياتها، وخاصة تقديم المعلومات بشأن تحليقات الطيران ومساراتها والعمليات الجوية التي قامت بها القوات السورية يوم 4 نيسان، إضافة إلى أسماء قادة الطائرات.
ويطالب مشروع القرار السلطات السورية بمنح المفتشين، إمكانية التواصل مع الضباط السوريين وزيارة القواعد الجوية التي يعتقد بأن الطلعات لتوجيه ضربات باستخدام السلاح الكيميائي نفذت انطلاقا منها.
واستهدف هجوم استهدف خان شيخون بريف ادلب الأسبوع الماضي, أسفر عن سقوط عشرات القتلى والمصابين, حيث حملت المعارضة وعدة دول النظام السوري مسؤولية شن هذا الهجوم, في حين أصرت موسكو على عدم الاستعجال في إصدار التقييمات وإجراء تحقيق نزيه في الحادثة, لكن سرعان واشنطن ماردت على الهجوم, حيث شنت ضربات صاروخية على قاعدة الشعيرات العسكرية بحمص, الأمر الذي أثار إدانات من قبل موسكو.
وهذه المرة الثامنة التي تلجأ فيها موسكو لاستخدام الفيتو في مجلس الامن لتعطيل أي قرار ضد النظام السوري, فيما استخدمت الصين الفيتو ضد 6 قرارات بشأن سوريا في مجلس الامن.
سيريانيوز
