الموافقة على تشغيل الآليات العائدة للوحدات الإدارية في عملية التنمية.. والتأكيد على اتمتة العمل الحكومي

وافق مجلس الوزراء الثلاثاء على مذكرة وزارة الإدارة المحلية والبيئة بخصوص تشغيل الآليات والمعدات والتجهيزات العائدة للوحدات الإدارية في عملية التنمية على المستوى المحلي في البلدان والبلديات.

وافق مجلس الوزراء الثلاثاء على مذكرة وزارة الإدارة المحلية والبيئة بخصوص تشغيل الآليات والمعدات والتجهيزات العائدة للوحدات الإدارية في عملية التنمية على المستوى المحلي في البلدان والبلديات.
 وقالت رئاسة مجلس الوزراء في بيان لها إن المجلس أقر الآلية المقترحة للتنفيذ واستخدام (الجرارات، الصهاريج، الباصات، التركسات وغيرها) المتوافرة لدى الوحدات الإدارية في خدمة المجتمع المحلي، وبما يساهم بتشغيل هذه الآليات بطاقتها الإنتاجية الكاملة وتفعيل دور المجالس المحلية في التنمية وخدمة المجتمعات المحلية.
واكد رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس على أولوية العمل على أتمتة العمل الحكومي والمضي بمشروع الحكومة الإلكترونية وتقديم كل ما يلزم للسير قدماً لإنجاز مشروع التحول الرقمي.
كما أكد المجلس في جلسته الاسبوعية، على تطوير واقع العاملين في هذا المجال من خلال التدريب والتأهيل وإيلاء هذه الشريحة الاهتمام المطلوب.
وشدد عرنوس على أهمية زيادة وتيرة العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية والتنموية وتأمين متطلبات الإنتاج الزراعي والصناعي والتوسع بالتصنيع الزراعي، بهدف تحصين الاقتصاد الوطني.
ووجه عرنوس الجهات المعنية إلى الإسراع بتأهيل مطحنة تل بلاط في محافظة حلب وذلك بعد وضع صومعة تل بلاط بالخدمة الأسبوع الماضي بطاقة تخزينية تصل إلى 100 ألف طن.
 وأشار عرنوس إلى أنه جرى خلال زيارة الوفد الحكومي إلى حلب أيضاً إطلاق العمل في عدد من المشاريع الخدمية والتنموية شملت وضع المجموعة الأولى في المحطة الحرارية بحلب بطاقة 202 ميغا واط في الخدمة، وافتتاح 10 أبنية سكنية في حي مساكن هنانو تحتوي على 224 شقة سكنية، إضافة إلى افتتاح المبنى التراثي لفندق الطحان في محيط قلعة حلب.
وجرى خلال الجلسة التأكيد على التنسيق المستمر مع وزارة التنمية الإدارية بهدف تذليل أي عقبات وإيجاد الحلول المناسبة فيما يخص مسارات تطبيق المشروع الوطني للإصلاح الإداري في جميع الوزارات، كما جرت مناقشة تقرير عمل اللجنة المخصصة لدراسة واقع الأسواق وسبل تحقيق توازن الأسعار فيها والحلول المقترحة.
ووافق المجلس على تقديم سلفة مالية بقيمة 300 مليار ليرة سورية لمؤسسة التجارة الخارجية لتسديد التزامات مالية ثمن أدوية سرطانية، كما وافق على تطوير وتحديث منظومة التراسل بين وزارة الخارجية والمغتربين والبعثات الدبلوماسية والقنصلية السورية في الخارج.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بالتصديق على اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية العراق بهدف تطوير النقل الجوي بين البلدين.
ووافق المجلس على تعديل القرار الناظم لعمليات إصلاح السيارات الحكومية المخصصة، وتعديل التعليمات التنفيذية الناظمة لعمل اللجنة الدائمة للطباعة، كما وافق على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.
سيريانيوز


المواضيع الأكثر قراءة

SHARE

close