الاقتصاد ترفع قيمة المواد الأولية المسموح تصيرها للمناطق الحرة

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قراراَ يقضي برفع قيمة المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج المسموح تصديرها من السوق المحلية إلى المنشآت الصناعية في المناطق الحرة.

وتضمن القرار، الذي نشرته الوزارة عبر صفحتها في "فيسبوك"، رفع قيمة المواد، التي اكتسبت صفة “سورية المنشأ”، والمسوح بتصديرها للمنشآت الصناعية بالمنطقة الحرة، من 150  مليون ليرة سورية إلى 450 مليون ليرة سورية للمنشأة الصناعية الواحدة سنوياً.

وبموجب القرار، ترتفع قيمة هذه المواد إلى 3 ملايين ليرة سورية يومياَ، بشرط ألا تحتوي على المواد التموينية المقننة أو المدعومة.

ونص القرار على ضرورة إدخال هذه المواد بموجب فواتير من السوق المحلية مختومة فقط من الموردين المحليين يتم تسليمها للمنطقة الحرة، وتسجل على قيود المنشأة الصناعية.

وأرجعت الوزارة سبب اتخاذها القرار إلى تأمين مستلزمات الإنتاج واحتياجات المنشآت الصناعية في المناطق الحرة.

وتتبع الحكومة منذ سنوات، سياسة دعم التصدير وتحفيزه، مقابل تقليص فاتورة الاستيراد، وسط تبريرات منها لذلك، تتعلق بتأمين القطع الأجنبي لاستيراد العديد من المواد والسلع الأساسية الضرورية لاستمرار وتشغيل المنشآت الإنتاجية بطاقات إنتاجية مقبولة.

سيريانيوز