أفادت وسائل إعلام محلية، بأنّ دمشق وضعت رجل الأعمال السوري "خضر طاهر" والمعروف باسم "أبو علي خضر"، رهن الإقامة الجبرية، بعد أشهر من منع المؤسسات العامة والقطاع الخاص من التعامل معه.
وأشارت إلى أنّ ما حصل مع رجل الأعمال "رامي مخلوف" يتكرر مع "أبو علي خضر".
وأوضحت المصادر أن دمشق وضعت "خضر"، أمام خيارين، إما التنازل عن معظم أرصدته داخل سوريا وخارجها والإبقاء على أعمال محدودة لصالحه، وإما وضع جميع ممتلكاته تحت سيطرة اللجان الاقتصادية في "القصر الجمهوري".
وأضافت أنّ بعض شركات "خضر" مستمرة بالعمل حتى الآن، ولكن بوتيرة أقل، مع تقديم عشرات المدراء والموظفين استقالاتهم خلال الأسابيع الأخيرة، خاصة الذين تربطهم علاقة شخصية ب"خضر"، خوفاً من الإحالة للتحقيق أو الاعتقال.
وأكدّت المصادر أنّ جميع عمليات البيع والشراء والوكالات التي تتعلق ب"خضر" والشخصيات المقربة منه متوقفة بشكل كامل "بأوامر أمنية"، تجنباً لأي محاولة للتنازل عن بعض الممتلكات لصالح آخرين هرباً من استحواذ اللجان الاقتصادية عليه.
وكانت قد تداولت وسائل إعلام بوقت سابق عن صدور تعميم حكومي بمنع التعامل مع "أبو علي خضر"، وبدء تدقيق أعماله واستعادة الأموال "التي اكتسبها بطريقة غير مشروعة" ضمن "حملة منظمة لمكافحة الفساد".
سيريانيوز
