قرر مجلس الوزراء، يوم الأحد، التوسع في أعداد مراكز الإيواء التي تستقبل الخارجين من الغوطة الشرقية، وتأمين جميع مستلزمات الغذاء والدواء والمأوى والخدمات العامة المتعلقة بالمياه والكهرباء.
وقالت وكالة (سانا) الرسمية، ان المجلس قرر في جلسته اليوم برئاسة عماد خميس، الاستمرار بتأمين جميع احتياجات الأهالي الخارجين من الغوطة الشرقية، وتشمل هذه الاحتياجات التوسع في أعداد مراكز الإيواء وتأمين جميع مستلزمات الغذاء والدواء والمأوى والخدمات العامة المتعلقة بالمياه والكهرباء.
وكان آلاف المواطنين خرجوا من بلدات ومدن الغوطة الشرقية لدمشق خلال الأيام الماضية، وسط تقدم الجيش النظامي الذي سيطر على نحو 80% من الغوطة الشرقية.
وتابعت الوكالة، ان الحكومة قررت تأمين التمويل اللازم لشراء محصول القطن من الفلاحين بأسعار تشجيعية للحفاظ على هذه الثروة الزراعية والوطنية المهمة.
ووافقت اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء منتصف نيسان الماضي، على مقترحات وزارتي الصناعة والزراعة برفع سعر شراء الكيلو غرام الواحد من القطن إلى 300 ليرة لموسم 2017 واصل أرض المحالج في محافظتي حلب وحماة بدلا من 235 ليرة لموسم 2016.
وأكد مجلس الوزراء، على جميع الوزارات استمرار العمل بوتيرة عالية لإنجاز كامل الخدمات لدير الزور وتأمين كل متطلبات الأهالي.
وكان الجيش النظامي تمكن أيلول الماضي، من كسر حصار مدينة دير الزور، قبل أن يستعيد السيطرة عليها بالكامل، حيث قام وفد حكومي في كانون الثاني الماضي بزيارة المدينة للاطلاع على الأعمال المنفذة في إطار إعادة الإعمار والبناء وتأهيل البنى والمرافق في المنطقة.
كما وافق مجلس الوزراء، على تخصيص محافظات اللاذقية، حمص، حماة، السويداء، بمساهمات مالية مقدارها 8ر3 مليارات ليرة سورية لدعم موازناتها المستقلة لتنفيذ مشاريع خدمية وتنموية مضافة إلى المخصصات المالية المقدمة إلى هذه المحافظات من الموازنة العامة للدولة بشقيها الجاري والاستثماري.
وكات الحكومة في جلستها السابقة وافقت على تخصيص محافظات دمشق وريف دمشق وحلب وطرطوس بمساهمات مالية تبلغ 5ر4 مليارات ليرة لتنفيذ مشاريع خدمية وتنموية كما كلف وزارتي الأشغال العامة والإسكان والصحة اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مشفى في ريف اللاذقية الشمالي.
وفي مجال الكهرباء، قرر المجلس التوسع ببناء محطات توليد الطاقة الكهربائية في مختلف المحافظات وفوض وزير الكهرباء باتخاذ الإجراءات المباشرة للتعاقد في مجال انجاز مشروعات الكهرباء بعد أن استمع إلى عرض قدمه وزير الكهرباء المهندس محمد زهير خربوطلي حول الواقع الكهربائي في سوريا.
وكلف مجلس الوزراء، وزارتي السياحة والإدارة المحلية والبيئة، بوضع حل نهائي لمشكلة الواجهة البحرية في محافظة طرطوس وبشكل يحافظ على حقوق المالكين والمصلحة العامة في المنطقة.
وطلب المجلس من جميع الوزارات إجراء تقييم لجميع المديرين العامين للمؤسسات وفق مؤشرات محددة متعلقة بالجانب الإداري والإنتاجي باعتبارهم حلقة أساسية في العمل الحكومي.
يشار إلى أن مجلس الوزراء أقر خلال جلسته الأسبوع الماضي، الخطة الوطنية للتصدير لجهة الواقع الحالي، والرؤية والأهداف والمشكلات والحلول بعد الأخذ بملاحظات الوزراء.
سيريانيوز
