تعتزم وزارة المالية طرح سندات خزينة بقيمة 600 مليار ليرة بهدف تمويل المشاريع الاستثمارية للقطاع العام خلال العام المقبل.
استمع الى الاخبار مع نضال معلوف..
وقالت الوزارة في بيان لها أنها أنجزت روزنامة إصداراتها لسندات الخزينة، عبر 4 مزادات، وقالت إن الهدف هو تمويل مشاريع القطاع العام من خلال التمويل المتوافر لدى المصارف العاملة أو لدى الأفراد عن طريق فتح حسابات لدى هذه المصارف.
ويبدأ المزاد الأول في 10 كانون الثاني، لطرح سندات خزينة بقيمة 200 مليار ليرة لأجل خمس سنوات، فيما حدد المزاد الثاني في 11 نيسان لطرح سندات بقيمة 100 مليار ليرة لأجل 3 سنوات، والمزاد الثالث في 11 تموز القادم، لطرح سندات بقيمة 200 مليار ليرة لأجل سنتين، والمزاد الرابع بتاريخ 10 تشرين الاول القادم لطرح سندات بقيمة 100 مليار ليرة لأجل سنتين.
وقال مدير الإيرادات العامة في وزارة المالية أنس علي لوكالة سانا ان "الوزارة ترمي من تلك الإصدارات إلى جملة من الأهداف أهمها تمويل الإنفاق الاستثماري للقطاع العام وتأمين فرصة استثمارية للقطاع المصرفي الخاص والعام لتوظيف ودائعه في استثمارات منخفضة المخاطر تتيح له التوسع في عمليات قبول الودائع وبالتالي تمكن من التوسع في الإقراض والتمويل للمشاريع الاستثمارية للقطاع الخاص".
وأضاف علي ان تلك الإصدارات تساعد في التخفيف من التمويل بالعجز من مصرف سورية المركزي وبالتالي التخفيف من مخاطر التوسع في الإصدار النقدي والحد من التضخم.
وكانت الحكومة السورية قد طرحت العام الماضي مزادين على سندات خزينة لأجل سنتين، كما طرحت مزادين للاكتتاب على شهادات إيداع لأجل 6 أشهر، وفي المزادات الأربعة، كان المكتتبون من البنوك العاملة في سوريا، أو عملاء داخل تلك البنوك.
وتلجأ الدول عادةً إلى الدين الداخلي، عبر طرح سندات خزينة، لكن تكون الآجال الزمنية التي يستحق عندها سداد تلك السندات أبعد من سنتين، في حال كان الهدف تمويل مشاريع استثمارية.
يذكر أن سندات الخزينة هي السندات التي تصدرها الدولة ومؤسساتها للاكتتاب العام، وتمثل قروضاً تحصل عليها الحكومة من الأفراد (أو الهيئات)، إما لتمويل المجهود الحربي وتسمى "قروض الحرب"، وإما لتمويل عمليات التنمية الاقتصادية وتسمى "قروض الإنتاج" أو "قروض التنمية". والسند هو جزء أو حصة من قرض لمدة طويلة الأجل يحق لمشتريه الحصول على عائد سنوي على شكل فائدة ثابتة.
سيريانيوز
