أعلنت وزارة الخارجية الكندية, يوم الجمعة, عن فرضها عقوبات على 27 مسؤولا رفيعا في الحكومة السورية، والذين سيخضعون لتجميد أصولهم هناك وحظر التعامل المالي معهم.
وقالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند في بيان, نشرته وكالة الأنباء الفرنسية (ا ف ب), أن العقوبات الجديدة هي "جزء من جهود كندا المستمرة للضغط على النظام السوري لوقف العنف ضد الأطفال والنساء والرجال الأبرياء ".
وأشارت فريلاند إلى أن "الهجوم بالأسلحة الكيميائية الأسبوع الماضي في جنوب إدلب جريمة حرب وهو غير مقبول.. وأن كندا تعمل مع حلفائها لإنهاء الحرب في سوريا ومحاسبة المسؤولين عنها ".
وأضافت أن "كندا تساهم في التحقيقات حول استخدام الأسلحة الكيميائية وجمع الأدلة، وتدعم إجراء محاكمة بخصوص جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سوريا".
وأشار الوكالة الفرنسية, إلى أن من بين المستهدفين بعقوبات كندا الجديدة ثلاثة ضباط برتبة لواءهم أديب سلامة وجودت مواس وطاهر حميد خليل.
واستهدف هجوم بلدة خان شيخون بريف ادلب منذ أيام, أسفر عن سقوط عشرات القتلى والمصابين, حيث حملت المعارضة وعدة دول النظام السوري مسؤولية شن هذا الهجوم, في حين أصرت موسكو على عدم الاستعجال في إصدار التقييمات وإجراء تحقيق نزيه في الحادثة, لكن سرعان واشنطن ماردت على الهجوم, حيث شنت ضربات صاروخية على قاعدة الشعيرات العسكرية بحمص, الأمر الذي أثار إدانات من قبل موسكو.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت في آذار الماضي, عن فرض عقوبات جديدة ضد سوريا وكوريا الشمالية وإيران والإمارات، شملت 30 شخصية عادية واعتبارية من 10 دول، وذلك بتهمة تزويد طهران بتكنولوجيا قد تساعد في تطوير البرنامج الصاروخي الإيراني.
كما أن واشنطن أعلنت أنها تخطط لفرض عقوبات اقتصادية إضافية على النظام السوري قريباَ, في إطار الرد على الهجوم الذي استهدف خان شيخون بريف ادلب, والذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا, وذلك عقب استهداف الضربات الصاروخية الأمريكية لمطار الشعيرات العسكري منذ أيام.
وكان الاتحاد الأوروبي فرض في آذار الماضي, عقوبات على 4 مسؤولين عسكريين كبار تابعين للنظام السوري, بتهمة "استخدام أسلحة كيماوية ضد المدنيين" في سوريا, حيث سيمنع المسؤولين الأربعة من السفر إلى دول الاتحاد، ولن يكون بمقدورهم الوصول إلى أي أصول لهم داخل دول أو بنوك الاتحاد.
يشار إلى أن ذلك يأتي عقبَ اجتماع في مجلس الأمن حول تبني قرار أمريكي بريطاني فرنسي حول حادثة الهجوم الكيميائي على خان شيخون حيث استخدمت روسيا حق "الفيتو" ضد مشروع القرار في حين امتنعت الصين عن التصويت.
سيريانيوز
