كشفت لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة حول سوريا, يوم الثلاثاء, عن تلقيها أكثر من 20 تقريرا توثق ارتكاب "تجاوزات" و"جرائم حرب" ضد الإنسانية في سوريا, داعية الى إحالة ملف انتهاكات حقوق الإنسان إلى المحكمة الجنائية الدولية.
واوضح رئيس لجنة التحقيق باولو بينيرو, في كلمة , خلال افتتاح جلسة رفيعة المستوى في اطار فعاليات الدورة ال34 لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان, ان اللجنة "حصلت حتى الآن على اكثر من عشرين تقريرا توثق بالتفصيل معاناة لا يمكن تصورها عايشها السوريون بالإضافة الى عدد هائل من الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".
واوضح بينيرو ان التقرير المطروح امام مجلس حقوق الانسان "يركز على حالات الوفيات في المعتقلات السورية, كما يحمل الحكومة السورية مسؤولية هذه الانتهاكات التي ترقى الى مكانة الابادة كجريمة ضد الانسانية".
واشار المسؤول الاممي الى " ضلوع جماعات مسلحة في النزاع الدائر هناك مثل تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) وجبهة النصرة في عمليات التعذيب والاعتقال والاعدامات, والتي هي خارج نطاق القضاء".
وشدد بينيرو على ضرورة السعي الى "حل سياسي يضمن المساءلة الشاملة عن الانتهاكات المروعة والموثوقة لجرائم الحرب والاخرى ضد الانسانية التي تم ارتكابها بحق الشعب السوري".
وجاء ذلك بالتزامن مع دعوة مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان الى اطلاق سراح عشرات الآلاف من المحتجزين في السجون السورية، وتقديم "مرتكبي الجرائم" للمحاكمة, مطالبة اطراف النزاع بوقف ارتكاب "انتهاكات" بحق المعتقلين.
و اتهمت الامم المتحدة في تقارير عديدة, صدرت مؤخرا, طرفي الصراع (المعارضة والنظام) في سوريا بارتكاب "جرائم حرب" في عدة مناطق بسوريا, كما شكلت فريق خاص "لجمع الأدلة والإعداد لقضايا بشأن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال الصراع في سوريا, الأمر الذي لاقى استنكارا لدى الحكومة السورية.
وتقول لجنة التحقيق المعنية بسوريا إن لديها قائمة سرية بأسماء أفراد من كل الأطراف يشتبه بارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية, ودعت مرارا مجلس الأمن الدولي لإحالة الوضع في سوريا للمحكمة الجنائية الدولية.
ويشار الى انه في عام 2011 أنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومقره جنيف لجنة الأمم المتحدة للتحقيق المعنية بسوريا لتحري احتمال حدوث جرائم حرب.
سيريانيوز
