فرضت الولايات المتحدة الأمريكية, يوم الجمعة, عقوبات على عدد من الوزراء السوريين وشركات ومدراء في مصرف روسي , بسبب صلتهم لما يجري من احداث في سوريا.
ونقلت وكالات أنباء عن الولايات المتحدة الأمريكية قولها انها "ادرجت اسماء ستة وزراء سوريين بينهم وزير المالية مأمون حمدان، ومسؤولين في مصرف روسي على لائحتها الاقتصادية السوداء".
كما ادرجت واشنطن ايضا حاكم مصرف سوريا المركزي دريد درغام ووزير النفط السوري علي غانم وكذلك الشركة السورية "اجنحة الشام للطيران"، على لائحة عقوبات وزارة الخزانة الاميركية، ما يعني تجميد اصولهم في الولايات المتحدة وعزلهم ماليا.
واستهدفت وزارة الخزانة ايضا شركتين يملكهما رامي مخلوف ابن خالة الأسد، علما بانه مدرج على القائمة الاميركية السوداء منذ 2008.
من جانبه, قال مساعد وزير الخزانة المكلف العقوبات المالية ادم سوبين ان "الهجمات اليومية التي يشنها النظام السوري على المدنيين ينبغي الرد عليها، ويجب عزل الحكومة والمتعاونين معها ومحاسبتهم على اعمالهم الهمجية".
واعتبرت السلطات الاميركية ان الافراد والشركات التي استهدفتها العقوبات دعموا الحكومة السورية وتحركوا باسمها او سهلوا برنامج اسلحة التدمير الشامل الذي تطوره دمشق.
وطالت العقوبات الامريكية ايضا مدراء في مصرف (تيمب بنك) الروسي لصلتهم بسوريا, وتم إضافة 23 منظمة روسية إلى قائمة العقوبات، لأعمالها المناقضة لمصالح الأمن القومي الأمريكي والسياسة الخارجية، من بينها شركة الموانئ والسكك الحديدية لشبه جزيرة القرم، ومعاهد البحوث الروسية وشركات أخرى .
ويشار الى انه في الاعوام الاخيرة، كثف الاوروبيون والاميركيون العقوبات بحق النظام السوري, حيث وسع الاتحاد الأوروبي, الشهر الماضي, نطاق عقوباته على مسؤولين سوريين مرتبطين بالحكومة السورية, لتشمل 17 وزيرا وحاكم البنك المركزي.
سيريانيوز
