قالت وزارة العدل، إن ما تناقلته بعض وسائل حول صدور تقارير عن لجنة العفو الدولية تفيد بأن السلطات السورية أعدمت الآلاف من الأشخاص في سجن صيدنايا عار من الصحة جملة وتفصيلا.
وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة (سانا) مساءالثلاثاء، "إن هذا الخبر عار من الصحة جملة وتفصيلا، لأن أحكام الإعدام في سوريا لا تصدر إلا بعد محاكمة قضائية تمر في عدة درجات من التقاضي وأن هذا الخبر ليس القصد منه إلا الإساءة لسمعة سوريا في المحافل الدولية".
وحول وجود بعض من رجال القانون/قضاة ومحامون/ من بين المعدمين، أبدت الوزارة "استغرابها واستهجانها من ذكر ذلك" مبررة بأن " قضاة سوريا هم أشخاص كبار بمواقعهم وأشخاصهم ومعروفون عددا واسما ليس فقط في وزارة العدل وإنما في مجتمعاتهم وهم أشخاص مستقلون في عملهم ومحترمون ولا يتدخلون في السياسة ولم تسمع وزارة العدل أن أيا منهم قد أعدم في سجن صيدنايا أو غيره أو حتى أنه قد اعتقل أو مست كرامته وهم الذين يحمون في سوريا حياة الناس وكراماتهم وحقوقهم".
واعتبرت الوزارة في بيانها أن مجرد ذكر أنه قد تم إعدام قضاة "دليل ساطع على عدم صحة ما أوردته وسائل الإعلام وما أوردته عن تقرير لجنة العفو الدولية"، لافتة " أن العصابات الإرهابية المسلحة هي التي أعدمت العديد من القضاة وأسماؤهم معروفة لدينا واعتدت على آخرين وخطفت عددا من رجال الدين المحترمين والأتقياء من كل الطوائف والآلاف من المواطنين الذين لا ذنب لهم ".
وتساءلت الوزارة "لماذا لم تعدم السلطات السورية كل من كان معتقلاً"، في إشارة إلى ما بثته بعض وسائل الإعلام من مقابلات مع عدد من الأشخاص ذكروا أنهم كانوا مسجونين في سجن صيدنايا أو غيره وأنهم تعرضوا للتعذيب وهم موجودون الآن خارج سوريا.
وشددت الوزارة في نهاية بيانها بالقول إنها "تنفي صحة ما ورد وتستنكره أشد الاستنكار لعدم قيامه على أدلة صحيحة وهو مبني على عواطف شخصية تستهدف تحقيق غايات سياسية معروفة".
وكانت وسائل إعلام نشرت يوم الثلاثاء تقريراً لمنظمة العفو الدولية, اتهمت فيه النظام السورية بممارسة عمليات "تعذيب ممنهج" بحق السجناء واعدام الالاف منهم "شنقاَ" في سجن صيدنايا العسكري شمالي دمشق, واصفة المعتقل بـ "المسلخ البشري", معتمدة في تقريرها الذي اعدته على روايات العديد من الشهود من بينهم حراس وضباط وسجناء سابقون بالسجن.
واستندت المنظمة في تقريرها إلى مقابلات مع 84 شاهدا من بينهم حراس وضباط وسجناء سابقون بالسجن بالإضافة إلى قضاة ومحامين.
وكانت منظمة "العفو الدولية" وثقت, آب الماضي, وفاة حوالي 18 الف معتقل في "ظروف مرعبة" داخل السجون الحكومية السورية في الفترة بين 2011 وحتى 2015 نتيجة تعرضهم لشتى انواع التعذيب, معتمدة في تقريرها على شهادات وروايات من ناجين داخل المعتقلات.
كما اتهمت الأمم المتحدة أيضا, بتقرير أجرته العام الماضي, النظام السوري بانتهاج سياسة "الإبادة" في سجونه. الأمر الذي انتقدته الحكومة.
وتتهم دول وأطياف معارضة السلطات الأمنية في سوريا بممارسة "التعذيب" وعدم مراعاة حقوق الإنسان في السجون والمعتقلات، وسط تقارير تفيد بوجود عشرات الآلاف في المعتقلات والسجون السورية نتيجة الأحداث.
وتقول مصادر معارضة أنه يقبع في سجون السلطات آلاف المعتقلين على خلفية الأزمة القائمة، والفترة التي سبقتها، دون معرفة معلومات عن أغلبهم، في وقت يتعرضون لأساليب تعذيب "وحشية"، أو الإصابة بأمراض مزمنة، مترافقة مع حرمان من الغذاء والأدوية والعلاج اللازم، وفق لهذه المصادر.
سيريانيوز
