كشفت الحكومة البريطانية عن مشروع قانون جديد سيطرح لمناقشته في البرلمان، يتضمن قانونا يحظر على الواصلين الجدد إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني من طلب اللجوء.
ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "BBC"، فإن وزيرة الداخلية البريطانية "سويلا برافرمان" صرحت خلال جلسة البرلمان التي عقدت اليوم الثلاثاء، أن "التشريع الجديد سيسمح باحتجاز الوافدين غير الشرعيين دون كفالة، أو مراجعة قضائية، لمدة 28 يوما حتى يجري ترحيلهم إلى بلدهم أو بلد ثالث".
واعتبرت "برافرمان"، أن هذا التشريع "يتوافق مع الالتزامات الدولية"، وأنه سيضع حدا أقصى سنويا لعدد اللاجئين الذين ستستوطنهم بريطانيا عبر طرق آمنة وقانونية.
ووفقا لمشروع القانون المطروح، فإنه "لن يكون لدى أي شخص يصل المملكة بطريقة غير قانونية حق في طلب اللجوء، باستثناء الأطفال الذين يعانون من حالات طبية خطيرة".
وفي سياق متصل وصف زعيم حزب "العمال" البريطاني المعارض "كير ستارمر" الخطط المتضمنة بالقانون بأنها "غير قابلة للتطبيق".
تجدر الإشارة إلى أنه وفي كانون الأول 2022، حكمت المحكمة العليا في لندن على إجراء الترحيل لبلد ثالث بأنه "قانوني" ولا ينتهك اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين، ليوافق رئيس الوزراء البريطاني السابق على مشروع قانون يتضمن ترحيل اللاجئين غير الشرعيين إلى "رواندا" في إفريقيا، مادعى المعارضين للقرار يسعون لاستئناف هذا الحكم.
سيريانيوز
