قالت "الهيئة العليا للمفاوضات" في رسالة إلى الأمم المتحدة, الأحد, أن الانتهاكات من قبل النظام، والجهات الداعمة له، تواصلت رغم دخول الهدنة أمس حيز التنفيذ مما أسفر عن مقتل 29 شخصًا، وجرح العشرات, لافتةً إلى أن ذلك سيجعل استئناف المفاوضات التي تدعمها الأمم المتحدة أمرا "بعيد المنال".
وقال منسق الهيئة رياض حجاب, في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون, أنه "تم تسجيل خروقات كبيرة منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ", موضحاً "استمرت مروحيات النظام باستهداف المناطق الآهلة بالسكان بسبع غارات بالبراميل المتفجرة، وذهب ضحيتها العديد من القتلى والجرحى، أغلبهم من النساء والأطفال، كما تم تسجيل 24 حالة خرق بالقصف المدفعي، وخمس عمليات هجوم بري، في حين شملت حالات انتهاك الهدنة 25 منطقة مختلفة تابعة للمعارضة المعتدلة".
كما أوضحت الرسالة، أن "المقاتلات الروسية شنت اليوم، 26 غارة جوية ضد مناطق تابعة للفصائل الملتزمة بالهدنة، واستخدمت القنابل العنقودية والصواريخ الفراغية، مما أدى إلى سقوط المزيد من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين".
وكانت الخارجية الأمريكية قالت، يوم الجمعة, ان روسيا تعهدت بعدم شن هجمات على جماعات المعارضة "المعتدلة" في سوريا, وذلك بعد تأكيدات الكرملين ان الضربات الروسية ستتواصل على "الارهابيين" في سوريا, حتى بعد دخول "الهدنة" حيز التنفيذ.
وقال المسؤول بالقوات المسلحة الروسية سيرغي رودسكوي, السبت, أن روسيا علقت الضربات الجوية في "منطقة خضراء" في سوريا تنفيذا لاتفاق وقف الأعمال القتالية، الذي دخل حيز التنفيذ منتصف ليل أمس، موضحا "بعبارة أخرى (عُلقت الضربات) ضد المناطق والجماعات المسلحة التي أرسلت لنا مقترحات لوقف إطلاق النار."
وبيَّنت الهيئة للأمم المتحدة استنادًا إلى ما سبق، أنه "من المؤسف نشر وزارة الدفاع الروسية معلومات مغلوطة في خريطة مزعومة، حول مناطق النفوذ السياسي، وتوزيع القوى على الأراضي السوري، ونسبها للأمم المتحدة، لأغراض سياسية وعسكرية مبيتة، والاستمرار بالقصف الممنهج، والتهجير القسري"، وفق الرسالة.
وطالبت الهيئة، الأمم المتحدة، بـ"اتخاذ الإجراءات اللازمة، للرد على المزاعم الروسية، ووقف الانتهاكات التي تمارسها في هذا الصدد"، داعية الأمم المتحدة، ومجموعة دول أصدقاء سوريا، لـ "الاضطلاع بمهمة تحديد المناطق التي يتعين شمولها في الهدنة، كي لا تتم فيها أي أعمال عدائية، باعتبار أن النظام السوري وحلفائهم، هم الجهة الوحيدة التي يمكنها استهداف مناطق آهلة بالسكان".
وفي نفس الإطار، بينت الرسالة أن "استمرار النظام وحلفائه في ارتكاب الجرائم بحق الشعب السوري، سيقوض الجهود الدولية المبذولة لضمان استمرار الهدنة، وهدف الهيئة من الموافقة على الهدنة، هو الاستجابة للجهود الدولية لتخفيف معاناة الشعب، والمساعدة في تنفيذ البنود الإنسانية، في قرار مجلس الأمن 2254".
وشددت على أن "عدم تحقيق أي تقدم يذكر في هذا الإطار، سيدفع المعارضة باتجاه البحث عن سبل تأمين الحماية للشعب السوري، ووقف الانتهاكات التي ترتكب بحقه عبر وسائل أخرى، فلا بد من موقف حازم لمجلس الأمن حيال هذه المسألة، قبل فوات الأوان".
وأشارت الرسالة أيضًا إلى أن "إمعان النظام والقوى الحليفة له، في الاستمرار بالانتهاكات، سيعرض العملية السياسية التي تبناها مجلس الأمن بجملة قرارات للانهيار، إذ لا يمكن المضي في عملية سياسية يتم من خلالها استخدام معاناة الشعب السوري، كسلاح لتحقيق المكاسب السياسية والعسكرية، الأمر الذي يجعل من استئناف العملية التفاوضية في مثل هذه الظروف القهرية، أمرًا متعذرًا".
واتهم "الائتلاف الوطني" المعارض, يوم السبت, النظام السوري بارتكاب "خروقات" خلال الساعات الأولى من "الهدنة", التي دخلت حيز التنفيذ منذ منتصف ليل أمس, مطالبا مجلس الأمن الدولي "بالتصرف" تجاه انتهاك الاتفاق.
وكانت مصادر معارضة، قالت يوم الأحد إن عدة مناطق في ريفي حماه وحلب، تعرضت للقصف الجوي والمدفعي، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى، متهمة روسيا وحزب الله بتنفيذها، فيما أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن 70 طائرة بلا طيار تابعة لسلاح الجو الروسي تنفذ المراقبة المستمرة لوقف إطلاق النار في سوريا.
وكان مركز التنسيق الروسي للمصالحة بين أطراف النزاع في سوريا، أعلن في وقت سابق اليوم، عن حدوث 9 "انتهاكات" لوقف اطلاق النار خلال 24 ساعة، فضلاً عن "انتهاكات حصلت يوم السبت أول أيام دخول الهدنة حيز التنفيذ نفذها إرهابيون".
وتتولى روسيا و الولايات المتحدة الأمريكية رئاسة مجموعة عمل "وقف إطلاق النار" في سوريا تحت إشراف هيئة الأمم المتحدة, حيث أعلنت روسيا الأسبوع الماضي، عن إنشاء مركز تنسيق في قاعدة "حميميم" الجوية، في محافظة اللاذقية، شمال غربي سوريا، لمراقبة اتفاق "وقف إطلاق النار".
وتبنى مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة، بالإجماع القرار رقم 2268 الداعم لوقف إطلاق النار في سورية وإيصال المساعدات إلى المناطق المحاصرة، واستئناف مفاوضات جنيف بين السوريين، والذي يصادق على اتفاق روسي– أمريكي مشترك بشأن وقف "الأعمال العدائية" في سورية.
سيريانيوز
