وافقت محكمة التمييز العسكرية اللبنانية, يوم الخميس, على الإفراج عن الوزير السابق ميشال سماحة المتهم بنقل متفجرات من سوريا مقابل كفالة مالية.
وقالت "الوكالة الوطنية للاعلام" اللبنانية الرسمية أن "محكمة التمييز العسكرية وافقت على طلب تخلية سبيل الموقوف ميشال سماحة مقابل كفالة مالية قدرها 150 مليون ليرة لبنانية".
وكان القضاء اللبناني أعاد, شهر تموز الماضي, محاكمة ميشال سماحة المتهم بنقل متفجرات من سوريا إلى لبنان والصادر بحقه حكماً بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف السنة, وتجريده من حقوقه المدنية, وذلك بعد اتهامه بالتخطيط مع رئيس جهاز الأمن الوطني اللواء علي مملوك بنقل متفجرات من سوريا إلى لبنان.
واعترف سماحة, في نيسان2014, أمام المحكمة العسكرية، بنقله متفجرات من سوريا، لتنفيذ سلسلة تفجيرات واغتيالات في لبنان, موضحاً أن الهدف من التخطيط لتنفيذ تفجيرات على الحدود كان إقفالها نهائيا وبالتالي وقف عبور المقاتلين، في إشارة إلى تقارير عن مقاتلين يتوجهون من شمال لبنان للقتال إلى جانب قوات المعارضة ضد النظام السوري.
ويحاكم القضاء العسكري سماحة الموقوف منذ آب العام 2012، بتهمة التخطيط مع رئيس جهاز الأمن الوطني اللواء علي مملوك ومدير مكتبه عدنان عميد في الجيش السوري (مجهول باقي الهوية) بتهمة نقل متفجرات من سوريا إلى لبنان، بنية تفجيرها وقتل شخصيات سياسية لبنانية ورجال دين ومسلحين سوريين ومهربين على الحدود بين سوريا ولبنان, وكان ميلاد كفوري أحد معارف سماحة وشى به إلى القوى الأمنية قبل أن يغادر البلاد.
سيريانيوز
