فرض الاتحاد الاوروبي, يوم الخميس, عقوبات على 10 مسؤولين سوريين, على صلة بالحكومة السورية, بينهم مسؤولون عسكريون كبار وشخصيات بارزة مقربة من الرئيس بشار الاسد .
واوضح الاتحاد الاوروبي, في بيان, نشرته وكالة الانباء (رويترز), ان "هذا القرار يرفع عدد الأفراد الذين يخضعون لحظر السفر وتجميد الأصول جراء القمع العنيف للمدنيين في سوريا إلى 217 شخصا."
وكان الاتحاد الاوروبي مدد, في شهر ايار الماضي, عقوباته المفروضة على "النظام السوري" لمدة سنة, مع استمرار ادراج أكثر من 200 شخص و70 كيانا على قائمته الخاصة بالعقوبات وفرض حظر على النفط وقيودا على بعض الاستثمارات, مؤكدا استمرار تنفيذ العقوبات على "النظام ومؤيديه طالما استمر القمع".
وجمد الاتحاد الاوروبي مؤخرا أصول 12 وزيرا بالحكومة السورية وحظر سفرهم بسبب "مسؤوليتهم عن انتهاكات لحقوق الانسان", وفرض عقوبات على 3 أفراد و 9 كيانات سورية بسبب "تورطهم في دعم النظام السوري"
وفرض الاتحاد الأوروبي منذ بدء الأحداث في سوريا، اكثر من 18 حزمة من العقوبات على السلطات السورية، على خلفية الأحداث التي تشهدها البلاد، شملت القطاع النفطي والمالي وقطاع الطيران فضلا عن تجميد أرصدة العشرات من المسؤولين السوريين.
وعدل الاتحاد مؤخرا العقوبات لدعم جهود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لإتلاف الكيماوي السوري، ومساعدة الأمم المتحدة في إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، إضافة إلى السماح بتنفيذ عمليات الدفع مقابل توريدات المواد الطبية والأغذية وسلع أخرى يحتاجها السوريين.
سيريانيوز
