صوت البرلمان الفرنسي بالأغلبية, يوم الثلاثاء، على ادراج حالة الطوارئ واسقاط الجنسية في الدستور الفرنسي عن مزدوجي الجنسية، وذلك ضمن سلسلة أدوات لمكافحة الارهاب بعد الهجمات الدامية التي ضربت العاصمة باريس العام الماضي.
وحاز التعديل على أغلبية 103 اصوات مقابل 26، حيث ينص على ان حالة الطوارئ يمكن أن تسري لفترة اقصاها أربعة أشهر، وإذا ما كانت هناك حاجة لتمديد العمل بها يتعين العودة مجددا إلى البرلمان للموافقة على ذلك.
كما نص التعديل على ان يحيل الدستور الى القوانين تحديد "شروط اسقاط الجنسية الفرنسية عن فرد ما او اسقاط الحقوق المرتبطة بالجنسية في حالة ادانة شخص بجريمة او جنحة تشكل مساسا خطرا بحياة الامة".
وتسبب هذا التعديل في انقسام حاد داخل البرلمان الفرنسي بما في ذلك الأغلبية الحكومية التي يشكلها الحزب الإشتراكي الحاكم، بسبب ما وصفه برلمانيون أنه يضرب مبدأ المساواة بين الفرنسيين.
وكانت الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند دعا لهذا التعديل بعد أيام قليلة على الهجمات الدامية التي تعرضت لها باريس في تشرين الثاني الماضي و أدت إلى مقتل أكثر من 130 شخص وإصابة أكثر من ثلاثمئة آخرين.
سيريانيوز
