الشرع يستحوذ على املاك الدولة السورية

أنا عارف مو فارقة معكن لا البلد ولا المال العام بعدما أُصبنا بسعار الطائفية والاستلاب للزعيم الحاكم ولأساطير النصر والغربة.. ولكن عليّ أن أشير إلى خطورة ما ورد في لقاء الإخبارية مع "موسى العمر".

"موسى العمر" يعلنها صراحة بأن الشرع استولى على البلد ويبيعها للأجنبي ضمانات على الاستثمارات.. استمع إلى الكلام الخطير ومن ثم اقرأ التفنيد..  https://www.facebook.com/share/v/19zm9SDp1H/

أولا يجب أن أُعرف لكم الصندوق السيادي الذي يمكن أن نقول بأنه كيان مستقل عن الحكومة اليومية ويقوم باستثمار فوائض مالية للدولة (مثل فوائض النفط أو الفوائض التجارية).

يكون له مجلس إدارة مستقل وتدقيق دولي، وهدفه حماية المدخرات الوطنية للأجيال القادمة.

فإذا ليس وظيفة الصندوق السيادي السيطرة على أصول الدولة (وزارات، مصانع حكومية، عقارات عامة)، ومصادرة أموال رجال أعمال وتحويلها له.

لا يدار بإمرة رئيس الدولة مباشرة دون رقابة برلمانية، ولا يمكن أن يكون "أداة استثمار" لحل أزمة دولة مفلسة.

ثانيا هل فعلا تُوضع أملاك الدولة كلها تحت الصندوق السيادي عادة، قطعا لا فالوزارات والممتلكات العامة ليست "رصيد صندوق سيادي"، بل هي، أصول سيادية للدولة ومحمية بالدستور.

لا يجوز نقل ملكية أو إدارة لصندوق إلا بقرار تشريعي ورقابة صارمة ولا تدار بقرار فردي، باختصار الصندوق السيادي الحقيقي لا يبتلع أملاك الدولة، بل يدير أموال فائضة وليس موجودات تشغيلية سيادية.

"موسى العمر" بهذه الطريقة يعلن بأن الشرع قد أسس شركة قابضة تدير الأموال العامة وأصول الدولة!!

أيضا في موضوع مصادرة 80% من أموال رجال الأعمال وإيداعها في الصندوق، وإن بدى هذا الامر محاسبة لرجال نظام الأسد ولكنه كارثة بمفهوم الاقتصاد والاستثمار.

فمصادرة أموال دون محاكم شفافة تهز ثقة المستثمرين، وتحويل أموال صودرت لصندوق تديره السلطة يعني شرعنة الغنيمة السياسية، وهي رسالة لأي مستثمر: "مالك معرض للمصادرة السياسية".

هذه السياسة ستؤدي إلى هروب رؤوس الأموال وتشكيل اقتصاد ظل وبيئة استثمارية طاردة، فساد مركزي وليس مكافحة فساد، فالاستثمار لا ينجح بالبطش بل بالقانون.

أما أخطر شيء فيما ذكره موسى العمر، فهو فكرة "الصندوق ضمانة للمستثمر الأجنبي" وهذه فكرة خطيرة جداً.

ضمان الاستثمار في المفهوم الدولي يكون عبر القضاء، البنوك، التشريعات، الاتفاقيات الدولية، أما تحويل المال العام إلى ضمانة للمستثمرين فهذا يعني رهن أملاك الشعب مقابل تدفقات مالية قصيرة.

ويجب أن ننتبه إلى تأكيده بأن الصندوق أقوى من الوزارة، بلا رقابة، يدير أملاك الدولة، بقرار من الرئيس، هذا ليس صندوقاً سيادياً...

بل سلطة اقتصادية فوق الدولة.

الحقيقة "موسى العمر" قدم للسوريين خدمة كبيرة في فضح حقيقة إدارة الدولة للمال العام اليوم.. فماذا أنتم فاعلون!؟

نضال معلوف