أعلن الاتحاد الأوروبي عن تمديده العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات المرتبطة بالنظام السوري السابق في سوريا، لمدة عام إضافي، حتى الأول من حزيران 2027، وذلك بعد المراجعة السنوية لنظام العقوبات.
وأضاف مجلس الاتحاد الأوروبي في بيانٍ له، أن العقوبات الممدة تشمل تجميد الأصول وحظر السفر، إضافة لمنع المواطنين والشركات الأوروبية من تقديم أموال أو موارد اقتصادية للأشخاص والجهات المدرجة على القائمة.
كما رفع مجلس الاتحاد الأوروبي سبعة كيانات سورية من قائمة العقوبات، من بينها وزارتي الدفاع والداخلية، مشيراً إلى أن ذلك بهدف دعم تعزيز الانخراط الأوروبي مع سوريا.
وأشار المجلس إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قد رفع في أيار 2025 جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، باستثناء العقوبات المرتبطة بالجوانب الأمنية، دعماً لعملية الانتقال والتعافي وإعادة الإعمار بالبلاد.
ولفت الاتحاد الأوروبي إلى أن الشبكات المرتبطة بالنظام السابق لا تزال تحتفظ بنفوذ يمكن أن يعرقل عملية الانتقال وجهود المصالحة والمساءلة في سوريا.
سيريانيوز