صرح مصدر مسؤول في الحكومة أن "ما جرى في شمال شرق البلاد لا يمثل إطاراً وطنياً جامعاً، بل تحالفاً هشاً يضم أطرافاً متضررة من انتصار الشعب السوري وسقوط عهد النظام السابق".
وأفادت وكالة سانا عن المصدر قوله: "إن شكل الدولة لا يُحسم عبر تفاهمات فئوية، بل عبر دستور دائم يُقرّ عبر الاستفتاء الشعبي بما يضمن مشاركة الجميع على قدم المساواة، مؤكدا على "حق أي مواطن في طرح رؤاه حول الدولة، عبر الحوار العام وصناديق الاقتراع لا عبر التهديد أو القوة المسلحة".
وأكد المسؤول على أن "الحكومة تدين بشدة استضافة شخصيات انفصالية ومتورطة في أعمال عدائية"، معتبرا أن "هذا المؤتمر يشكل خرقاً فاضحاً لاتفاق ١٠ آذار، سواء بالدعوة إلى تشكيل "نواة جيش وطني جديد، أو إعادة النظر في الإعلان الدستوري، أو تعديل التقسيمات الإدارية".
واعتبر أن "هذه الأطراف تلجأ لمثل هذه المؤتمرات هروباً من استحقاقات المستقبل وتنكراً لثوابت الدولة السورية القائمة على جيش واحد، حكومة واحدة وبلد واحد".
وأضاف المصدر أن "الحكومة تعتبر هذا المؤتمر محاولة لتدويل الشأن السوري واستجلاب التدخلات الأجنبية وإعادة فرض العقوبات"، محملاً "قسد وقيادتها كامل المسؤولية عن تداعيات ذلك".
وذكر أن "الحكومة لن تجلس على طاولة التفاوض مع أي طرف يسعى لإحياء عهد النظام السابق تحت أي مسمى أو غطاء" مطالباً قسد "بالانخراط الجاد في تنفيذ اتفاق 10 آذار".
وأشار إلى أن الحكومة تعتبر هذا المؤتمر بمثابة ضربة لجهود التفاوض الجارية وبناءً على ذلك فإنها لن تشارك في أي اجتماعات مقررة في باريس"، داعياً "الوسطاء الدوليين لنقل جميع المفاوضات إلى دمشق باعتبارها العنوان الشرعي والوطني للحوار بين السوريين".
وكان مؤتمر مكونات شمال وشرق سوريا قد اختتم فعالياته أمس الجمعة في مدينة الحسكة، بمشاركة ممثلين عن المكونات السورية من بينهم الزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز الشيخ حكمت الهجري ورئيس "المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا" غزال غزال عبر الانترنت.
وشدّد المشاركون في البيان الختامي للمؤتمر على ضرورة ترسيخ التعدد القومي والديني والثقافي في البنى السياسية، واعتماد دستور ديمقراطي يضمن لا مركزية الحكم والمشاركة الفعلية لجميع المكونات.
كما دعا البيان إلى عقد مؤتمر وطني سوري شامل، وإطلاق مسار للعدالة الانتقالية بما يضمن عودة آمنة وكريمة للمهجّرين، ورفض التغيير الديمغرافي.
سيريانيوز