قضت محكمة النقض الفرنسية، أعلى هيئة قضائية في البلاد، الجمعة ببطلان مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس السابق بشار الأسد.
وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، قالت محكمة النقض الفرنسية في بيان "الأعراف الدولية لا تسمح بأي استثناء فيما يتعلق بالحصانة الشخصية لرئيس دولة أجنبية خلال كامل فترة ولايته في منصبه، حتى عند ورود اتهامات بارتكاب أفعال تنطوي على إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وأضاف البيان "مذكرة الاعتقال الصادرة في ذلك الوقت عندما كان هذا الشخص المعني رئيسا لدولة سوريا باطلة على هذا الأساس، لكن يمكن الآن إصدار مذكرة اعتقال بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لأن هذا الشخص لم يعد في منصب رئيس الدولة".
وأصدر القضاء الفرنسي مذكرة توقيف بحق الأسد في تشرين الثاني 2023 بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، على خلفية هجمات كيميائية منسوبة إلى القوات السورية أثناء حكمه.
ووقعت الهجمات في الرابع والخامس من آب 2013 في عدرا ودوما قرب دمشق، كما طالت هجمات مماثلة في 21 منه الغوطة الشرقية ومعضمية الشام (الغوطة الغربية) قرب دمشق، موقعة أكثر من ألف قتيل، وفق ما أحصت واشنطن وناشطون آنذاك.
سيريانيوز