تجاوز سعر صرف الدولار في السوق يوم الخميس الـ 3600 ليرة لبنانية في اليوم الاول الذي سمح فيه مصرف لبنان بصرف سحوبات المودعين "بسعر صرف السوق" ويعلن عنه يوميا.
ووصل امر الفوضى في اسعار الصرف في الاسابيع الماضية في لبنان الى وجود اربعة اسعار للصرف منها سعر الصرافين الذي يحدده المصرف باقل من سعر صرف السوق السوداء، ما كان يدفع المودعين بالدولار رفض الحصول على سحوباتهم او حوالاتهم بالليرة اللبنانية.
اليوم ومع صدور القرار الجديد بتحديد سعر صرف الدولار للراغبين في اجراء سحوبات من ودائعهم بالدولار يمكن ان يحصلوا عليها بالليرة اللبنانية بسعر صرف السوق "السوداء" اي بدون خسائر فعلية، هذا يمكن ان يحل احد جوانب المشكلة مؤقتا.
بمعنى ان المودع في المصارف اللبنانية الذي يعيش في لبنان يمكن ان يسحب احتياجاته اليومية (الاسبوعية) من ودائعه بالدولار بدون ان يتعرض للخسارة، كما كان يحدث قبل صدور القرار.
ويبقى هذا السيناريو نظريا الى اليوم لا احد يعلم كيف سيكون تطبيقه في الواقع العملي، لان القرار اعطى للمصارف تحديد الشروط وسقف السحوبات اليومي الامر الذي لا يجعل من المودعين احرارا في الحصول على كامل ودائعهم حتى ولو بالليرة اللبنانية.
ولا يوجد اي ضمان لعدم استمرار انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية في ضوء توفر العرض من خلال السحوبات بالليرة في مقابل شح وجود الدولار الذي يبحث عنه الجميع.
بالنسبة للمودعين الذين يعيشون خارج لبنان ومنهم السوريين لن يؤثر هذا القرار عليهم عموما، فما يفيد السوري المودع في المصارف اللبنانية الحصول على امواله بالدولار، لان الثقة بالليرة اللبنانية باتت معدومة ولا احد يمكن ان يتكهن ما الحدود التي ستقف عندها.. ولا يمكنهم اعادة اموالهم المستلمة الى الدولار لعدم توفره في الاسواق..
تقدر ايداعات السوريين في لبنان بحسب عدة دراسات بين 30 الى 45 مليار دولار وهي تخص الاسر الميسورة في سوريا بالاضافة الى بعض الشركات منها شركات التأمين وايضا المصارف الخاصة التي لها فروعا في سوريا.
وهذه الايداعات ما زالت الى اليوم حبيسة في المصارف اللبنانية ولا يوجد موعد واضح يمكن التعويل عليه لاستردادها.
وتأتي ازمة كورونا لتزيد من التضيق على السوريين لاسترداد ايداعاتهم، حيث كان هناك بعض الاسر التي تزور لبنان بشكل اسبوعي للحصول على جزء من هذه الايداعات بحسب ما يسمح كل مصرف، الامر الذي لم يعد متاحا اليوم.
تأثير ما يحدث في لبنان على الاقتصاد السوري ايضا سيء، وهو اثر مستمر وواضح منذ بداية الاحتجاجات في لبنان تشرين الاول العام الماضي التي رافقها ازمة سياسية واقتصادية وتدهور في سعر صرف الليرة اللبنانية الذي كان في ذاك الوقت 1500 ليرة لكل دولار.
ليس هناك ارتباط مباشر بين سعري صرف الليرة السوري واللبنانية، ولكن طالما شكل لبنان الباب الخلفي للاقتصاد السوري المحاصر منذ سنوات بسبب الحرب، واطالة امد الازمة في لبنان هو تأزيم للوضع الاقتصادي في سوريا وضغط اضافي على سعر صرف الليرة السورية.
مع بقاء الحصار الاقتصادي على سوريا وحرمان الحكومة السورية من كثير من الموارد النفطية في الشرق وسيطرة الدول الصديقة على قطاعات حيوية كرد دين للدعم الذي يتلقاه النظام منها، سيبقي تأثيرات ما يحدث في لبنان على سوريا كبير، والمجهول الذي يواجهه لبنان في ما يتعلق بحل ازمته المالية والاقتصادية لا شك بانه سيكون جزءا من المجهول الذي تنظره سوريا، ويبقي القشة التي يتعلق بها الاقتصاد السوري في مهب الريح.
سيريانيوز
