أصدر وزير المالية قراراً يقضي بتمديد المهل المذكورة في المرسوم التشريعي رقم /70/ لعام 2026 المتضمن تسوية الديون والتسهيلات الائتمانية المتعثرة في المصارف العامة لمدة شهر إضافي واحد.
وبموجب القرار، يستفيد المدينون الذين يتقدمون بطلباتهم خلال فترة التمديد من نسب الإعفاءات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي المذكور.
ونص القرار على تبليغه إلى الجهات المعنية لتنفيذه، ونشره في الجريدة الرسمية، على أن يعد نافذاً اعتباراً من تاريخ 19 حزيران 2026.
سيريانيوز
