كانت المحاولة الاولى في ايام الملك فيصل عندما تم انتخاب المؤتمر السوري الاول 1919 ووضع في سياق اجتماعاته اول دستور لسوريا، ولكن لم يعمل بهذا الدستور طويلا فبعد اعلان الاستقلال وتنصيب فيصل ملكا على سوريا في 8 اذار عام 1920 انهى الاحتلال الفرنسي هذه المحاولة بعد معركة ميسلون الشهيرة في تموز من ذات العام واستشهاد يوسف العظمة وابتداء عهد الانتداب الفرنسي.
كانت هناك محاولة ثانية بعد انتهاء الثورة السورية الكبرى التي قامت في العام 1925 وانتهت في منتصف العام 1927، وتم انتخاب جمعية تأسيسية لصياغة الدستور في نيسان من العام 1928، ترأسها هاشم الاتاسي، وفعلا وبعد 15 جلسة وضع ثاني دستور لسوريا ولكن المفوض الفرنسي هنري بونصو رفض المشروع وطالب الغاء 6 بنود منه، ورفضت اللجنة هذا الطلب.
أوقف بونصو اجتماعات اللجنة التأسيسية في 5 شباط عام 1929.
أقر الدستور ذاته في العام 1930 بعد اضافة مادة تقول "ما من حكم من أحكام هذا الدستور يعارض، ولا يجوز أن يعارض، التعهدات التي قطعتها فرنسا على نفسها فيما يختص بسوريا لا سيما ما كان منها متعلقاً بجمعية الأمم".
ألغيت هذه المادة بعد جلاء القوات الفرنسية عن سوريا في 17 نيسان عام 1946.
وضع الدستور الثالث الذي سمي دستور الاستقلال في عهد اديب الشيشكلي بعد انقلابه الاول في العام 1950.
وبقي العمل فيه عموما للعام 1958 حيث اوقف العمل فيه في عهد الوحدة مع مصر وانتقال السلطة الى جمال عبد الناصر.
ليشكل الدستور الذي وضعه الرئيس جمال عبد الناصر مرجعا أساسيا للدساتير اللاحقة، وقد وضع نهاية للنظام البرلماني وأقام نظاما رئاسيا يمنح صلاحيات كبيرة للرئيس، ويمنع تعدد الأحزاب.
في فترة حكم البعث، سيطرت الاحكام العرفية وقانون الطوارئ، وصدر دستور البعث في العام 1969 واستمر الى العام 1973 الدستور الشهير الذي اقر بأن حزب البعث الحزب القائد للدولة والمجتمع.
عموما يمكن القول بأن الدساتير في سوريا بقيت نظرية وسيطرت على البلاد احكام الطوارئ والاحكام العرفية والتعطيل والدساتير المؤقتة.. يمكن التأكيد بأننا بعد اكثر من 100 عام على تشكيل الدولة السورية نظريا.. ما زلنا دولة بلا دستور..
