شهدت عدة مدن بفرنسا، يوم السبت، تظاهرات احتجاجاَ على مشروع قانون "الأمن العام" الذي تعتزم الحكومة الفرنسية تطبيقه.
وذكرت وكالات انباء ان المتظاهرين رفضوا مشروع القانون الذي يمنع تصوير رجال الشرطة خلال أداء مهامهم ونشر صورهم بغية إيذائهم.
ويعاقب مشروع القانون منتهكيه بالسجن مدة تصل إلى عام فضلا عن غرامة تبلغ 45 ألف يورو.
ويقول مؤيدو القانون ان مشروع القانون يضمن حماية عناصر الشرطة واسرهم من المضايقات سواء على الإنترنت أو المضايقات المباشرة وهم خارج الخدمة
بينما ينتقد المعارضون القانون، باعتباره يشكل "انتهاكاَ لحرية الصحافيين في كشف الحقائق"، وسيجعل من الصعب محاسبة أفراد الشرطة على أي انتهاكات، ومنها الاستخدام المفرط للقوة.
سيريانيوز
