التقى محافظ السويداء مصطفى البكور التقى الأمس الأربعاء، بالشيخ يحيى الحجار قائد حركة رجال الكرامة في دارته في قرية شنيرة، وجرى البحث أثناء اللقاء في عدد من القضايا العامة على ساحة المحافظة.
وبحسب بيان صادر عن حركة "رجال الكرامة" والمنشور على صفحتها الرسمية على فيسبوك، استقبل قائد حركة رجال الكرامة الشيخ يحيى الحجار، كلاً من المحافظ مصطفى بكور، والأمير حسن الأطرش، في زيارتين منفصلتين .
وقال البيان إن الحجار أكد خلال الزيارتين رفض الحركة بشكل قاطع ما تعرض له أحد الوفود المدنية من أبناء السويداء على أحد الحواجز، داعياً لمحاسبة المتجاوزين وفق القانون، وبما يكرّس مبدأ المحاسبة.
وأضاف أن 'ترسيخ هيبة الدولة يبدأ بشعور المواطن بأن المؤسسات الأمنية والمدنية تحترم كرامته وتتعامل معه بمساواة بعيداً عن أي تعسّف أو استقواء".
وتابع: "في المقابل، نرفض بشكل قاطع التهديدات التي طالت السيد المحافظ مصطفى بكور، ليس من أخلاقنا ولا من عاداتنا التعدي على ضيوفنا، بل نرى أن من واجبنا صون كرامتهم ونشهد أنه على الصعيدين الشخصي والوظيفي، أبدى احتراماً ومبادرات بنّاءة في خدمة الناس، ضمن إمكانيات الواقع المعقّد".
وبين الحجار أن "الحركة تراقب بقلق محاولات بعض الجهات بث الفوضى والتهديد والتحريض وهي ذات الأصوات التي ساهمت سابقاً في أعمال عبثية منها إحراق مبنى المحافظة قبل عدة سنوات ولم تنعكس إلّا بشكل سلبي على عموم أهالي السويداء".
كما أكد رفضه هذه التهديدات والمسارات التخريبية، مؤكدا: "سنقف بوجه كل من يسعى لإغراق المحافظة في مزيد من الانقسام والفشل المؤسساتي"، وفقاً للبيان.
وقال إن "سوريا بلد متنوع بمكوناته، ولكل منطقة خصوصياتها، لا سبيل إلى الاستقرار إلا من خلال بناء دولة مدنية، محايدة، دولة تحكم بالقانون وتضمن الحقوق، وتفتح أبواب الحوار الحقيقي بين مختلف المكوّنات، ونؤمن بأن التطرف بجميع أشكاله، سواء جاء من منطلق ديني أو فكري، يهدد النسيج الوطني ويعيق بناء دولة مدنية عادلة تحتضن الجميع".
وأضاف: "ما نعيشه اليوم من فراغ وارتباك يعود بدرجة كبيرة إلى ارتباط مؤسسات الدولة بشخص السلطة السابقة، ومع سقوط تلك السلطة، تراجعت الدولة كمفهوم ومؤسسة، ما جعل الناس في مواجهة أعباء غير مسبوقة، لذلك نؤمن بضرورة إعادة بناء الدولة كمؤسسات حقيقية راعية لمصالح الناس، لا كواجهة لسلطة متغوّلة".
وختم الحجار: "ما نشهده من تصاعد في خطاب الكراهية عبر مواقع التواصل مؤشر بالغ الخطورة، نحن بحاجة إلى خطاب مسؤول يعبّر عن الألم والمعاناة، لا خطاب يحرّض على الفتنة، وعلى الدولة أن تتحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في تجريم هذا الخطاب وملاحقة من يقف خلفه".
سيريانيوز
