أقرت الحكومة اللبنانية، يوم الخميس، مشروع قانون يقضي بفرض رسوم على مستخدمي "واتساب"، وكافة التطبيقات التي تتميز بخاصية الاتصال، ماحدا باللبنانيين الى التظاهر في عدة مناطق احتجاجاَ على القرار الحكومي وتنديداَ بسوء الاوضاع المعيشية.
وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن مجلس الوزراء اللبناني وافق على فرض ضريبة قيمتها 20 سنتا في اليوم، أي ما يساوي 6 دولارات لكل مشترك في الشهر، على كافة الاتصالات المرتبطة بتطبيقات هاتفية .
وتشمل هذه التطبيقات "واتساب " و"سكايب، و""viber، "فيسبوك كول"، "فايس تايم".
وإذا تم جمع هذا المبلغ من نحو 3 ملايين مستخدم لهذه التطبيقات، فقد يسمح ذلك بتأمين 216 مليون دولار في السنة إضافية لخزينة الدولة.
ومن المقرر أن يبدأ العمل بالقرار الجديد في مطلع العام القادم.
وكانت إيرادات قطاع الاتصالات في لبنان تراجعت نحو 33% بين العامين 2017 و2018، وهو ما تبرره وزارة الاتصالات بارتفاع استخدام تطبيقات المحادثات المجانية.
ولجأ مواطنون لبنانيون إلى وسائل التواصل للتعبير عن رفضهم للإجراءات الجديدة، في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان، وغلاء الأسعار.
وشهدت عدة مناطق في لبنان تظاهرات احتجاجية تنديداَ بفرض ضرائب جديدة واعتراضاَ على سوء الأحوال المعيشية والاقتصادية والفساد. .
وذكرت وسائل اعلام لبنانية ان آلاف المواطنين خرجوا في بيروت، مرددين شعارات ترفض الضرائب وتدعو الحكومة للتراجع عنها ولتغيير سياساتها ، وسط اشتباكات بين المحتجين وقوى الامن..
ويعاني لبنان من ضغوطات مالية، حيث تسعى الحكومة لتأمين واردات إضافة إلى خزينتها بشتى الوسائل، من ضمن السياسية التقشفية التي اتبعتها مؤخرا.
سيريانيوز
