قرر القضاء الفرنسي وقف الملاحقات بحق ضابط سابق منشق عن الجيش السوري، المشتبه بارتكابه "جرائم ضد الإنسانية" خلال فترة توليه منصبه في سوريا.
وقال مصدر قضائي لوكالة "فرانس برس" ان قاضي تحقيق مكافحة الإرهاب امر بوقف الملاحقات القضائية بحق الضابط السابق سامي كردي ، الذي يبلغ من العمر 33 عاما ، و يعيش في كان، شمال غربي فرنسا.
وكان الكردي انشق في عام 2012 والتحق بالمعارضة، وغادر البلاد عام 2013 ، ولجأ إلى فرنسا مع زوجته وأطفاله الثلاثة وقدّم طلب لجوء.
وقام المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين بنقل ملف قضيته إلى المحاكم إذ يشتبه انه ارتكب جرائم خلال توليه منصبه، قبل انشقاقه، وتم فتح تحقيق قضائي في نيسان عام 2017 بشأن "جرائم ضد الإنسانية وتعذيب ".
وأكد المصدر القضائي أنه تم استدعاء كردي لتوجيه لائحة اتهام له في 2018، لكنه خرج من الاستجواب بصفته شاهدا.
واشار المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية في 2018 إلى أن التحقيق لم "يسمح بتحديد تورط سامي كردي في الأعمال التي اتهم بها" بل أثبت أنه "انشق عن الجيش النظامي ليصبح ناطقا باسم الجيش الحر".
وفي 25 كانون الثاني، أغلق القاضي القضية مؤكدا "أنه لم تتقدم أي ضحية بالشهادة ولا يمكن نسب جريمة محددة لكردي".
سيريانيوز
