كشف مصدر في مجلس الوزراء لسيريانيوز ان ازمة المشتقات النفطية التي تعاني منها سوريا منذ اشهر تعود بشكل اساسي لتأخير ترتيبات الخط الائتماني الايراني الجديد.
وقال المصدر الذي يتعذر الكشف عن اسمه ، بان الخط الائتماني السابق الموقع في العام 2013 بقيمة 3.5 مليار دولار "قد انتهى" وان "ترتيبات تمت لتوقيع خط ائتماني جديد بذات القيمة انجزت ولكن لم يتم وضعها حيز التنفيذ بعد".
و"الخط الائتماني" هو نوع من القروض التي تمنح بموجبها ايران النفط لسوريا ويقوم الجانب السوري بتسديد قيمته عن طريق استثمارات إيرانية في سوريا في مجالات مختلفة بشروط ميسرة.
وكان رئيس مجلس الوزراء عماد خميس قد قال في تصريحات اعلامية يوم الاثنين ، بان اسباب ازمة الطاقة في البلاد هو "توقف تدفق مليوني برميل نفط شهريا الى سوريا ضمن خط الائتمان الايراني.. الأمر الذي أحدث فجوة كبيرة جدا لم يكن بالإمكان ردمها بسهولة في ظل تشديد الحصار على سوريا وملاحقة السفن المتجهة الى مرافئها".
ومع ان خميس حمل الجانب المصري بشكل غير مباشر اسباب الازمة التي تعيشها سوريا من خلال تأكيده على ان قناة السويس "منذ ستة اشهر لم تسمح لناقلة نفط واحدة بالعبور باتجاه سوريا" على حد تعبيره ، الا ان المصدر اوضح بانه من الممكن ان صعوبات تواجه عملية النقل الى سوريا بفعل الحصار ولكن السبب الرئيسي هو "توقف الخط الائتماني الايراني قبل كل شيء".
ومن ناحية اخرى نقل صحفي محلي في مدينة حلب "محمد كمال الجفا" عبر صفحته على الفيسبوك تصريحات للسفير المصري في سوريا محمد ثروت سليم اثناء لقائه اعضاء غرفة تجارة حلب بان معبر "قناة السويس هو معبر دولي ولا يحق لمصر ايقاف او منع اي سفينة من العبور من والى البحر الاحمر والمتوسط وبالعكس ..." في اشارة الى ان ادارة القناة لا تمنع عبور النفط الى سوريا.
وتعاني ايران من اثار العقوبات الاقتصادية التي فرضتها عليها الولايات المتحدة شهر تشرين الثاني الماضي ، كما تشهد اكثر من محافظة فيها ظروفا مناخية صعبة حيث اجتاحتها السيول نتيجة تساقط الامطار الغزيرة ودمرت عشرات الاف المنازل وشردت العوائل التي كانت تسكن فيها.
وتشهد الساحة السورية تنافسا اقتصاديا روسيا ايرانيا على جني مكاسب الاستثمار في سوريا كون الدولتان كان لهما دوراً كبيراً في "الانتصار" الذي حققه النظام على خصومه والذي ساهم في تثبيت حكمه حتى الان.
وتحاول الدولتان ان تدفعا باتجاه بدء عملية "اعادة الاعمار" في سوريا لجني المكاسب التي يمكن ان تعوضها على صرف مليارات الدولارات في دعم النظام الحليف ، الا ان الدول الغربية تعرقل هذه العملية وتفرض اجراءات وعقوبات تُفشل جهود روسيا وايران في بدء دفع عجلة الاقتصاد السوري الى الامام ، وتضغط على الدولتين لاستمرار تقديم الدعم بدون وجود أي افق لانفراج الازمة.
وتشترط الدول الغربية الوصول الى حل سياسي نهائي في سوريا يضمن عودة "آمنة" للاجئين والوصول الى انتقال سياسي حقيقي يضمن الاستقرار ، حتى تأذن ببدء عمليات اعادة الاعمار وضخ الاموال في شرايين الاقتصاد السوري.
سيريانيوز
