أعلنت وزارة الاقتصاد عن طرح معمل مياه الدريكيش للاستثمار أمام القطاع الخاص لمدة 25 عاماً، قائلةً أن هذه "الخطوة تهدف إلى تحسين كفاءة التشغيل ورفع جودة الإنتاج وتخفيف الأعباء المالية عن الدولة، مع الإبقاء على ملكية المنشأة للقطاع العام".
وذكرت الوزارة، أنه سيُمنح المستثمر حق إدارة وتشغيل المعمل وتطويره، ضمن توجه أوسع لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في القطاعات الإنتاجية.
فيما أثار القرار موجة من المخاوف والانتقادات، إذ حذّر متابعون من تداعيات اقتصادية محتملة، أبرزها ارتفاع أسعار المياه المعبأة نتيجة سعي المستثمر لتحقيق أرباح، ما قد يزيد الأعباء المعيشية على المواطنين.
وأشار مراقبون إلى احتمال أن يكون المستثمر أجنبياً أو مرتبطاً برؤوس أموال خارجية، ما قد يؤدي إلى خروج الأرباح بالقطع الأجنبي إلى خارج البلاد، وبالتالي زيادة الضغط على سعر الصرف وارتفاع معدلات التضخم.
وعلقّ المراقبون أيضاً، أنّ هذا الطرح يأتي في سياق أوسع من التوجه نحو إشراك القطاع الخاص في إدارة عدد من المنشآت الاقتصادية والصناعية، لافتين إلى أنّ ذلك الأمر يُثير تساؤلات متزايدة لدى الشارع السوري حول تداعيات هذه السياسة سواء على مستوى الأسعار أو الحفاظ على دور القطاع العام.
سيريانيوز
