تدرس السلطات الألمانية التشدد في فرض إجراءات وتدابير صارمة بحق طالبي اللجوء الذين يلجأون الى "العنف" او يعمدون الى اخفاء هوياتهم الأصلية.
وقال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر ، لصحيفة "بيلد" ، انه يجب ترحيل طالبي اللجوء الذين يتورطون في أعمال عنف بالبلاد، على خلفية حادثة مدينة آمبيرغ .
وشهدت المدينة يوم السبت الماضي هجوما من قبل 4 طالبي اللجوء، تحت تأثير الكحول، ينحدرون من سوريا و أفغانستان، وإيران، على مارة بالشارع ادت الى الحاق اضرار جسدية بعدد من الافراد، الى ان تمكنت الشرطة من القاء القبض عليهم زوجهم بالحبس.
من جهتها، طالبت الكتلة البرلمانية للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري بتشديد إجراءات التعامل مع اللاجئين الجنائيين.
وفي سياق متصل، قال وكيل وزارة الداخلية الألمانية للشؤون البرلمانية شتيفان ماير لموقع "فوكوس أونلاين" الإخباري، ان بلاده ستسعى لرفض اساليب اكثر صرامة بحق طالبي اللجوء لاسيما في حالات التضليل بشأن الهوية، حيث سينطبق ذلك على "منح المساعدات الاجتماعية".
وأضاف المسؤول الألماني "من يرفض دائما التعاون في عملية استبدال جواز السفر أو في التحقق من الهوية، يجب أن تتم معاملته على نحو أسوأ فيما يتعلق بوضعية الإقامة ومنح مساعدات اجتماعية".
وتنص القوانين في المانيا على معاقبة أي طالب لجوء بالحبس في حال إخفائهم هوياتهم، وفقا لماذكره موقع "بيلد" في وقت سابق.
تابعونا عبر حساباتنا على شبكات التواصل : تيليغرام ، فيسبوك ، تويتر.
وبدأت ألمانيا تتشدد في إجراءات اللجوء حيث ادخلت تعديلات على قانون اللجوء، بعد مخالفات وجرائم ارتكبها عدد من اللاجئين منهم سوريين.
وتفيد الإحصائيات الرسمية الألمانية بأن نحو 700 ألف لاجئ سوري دخلوا الأراضي الألمانية خلال موجات لجوء كان آخرها العام الماضي 2017 قبل إغلاق بعض الدول حدودها البرية وتشديد أخرى لقوانين اللجوء لديها.
سيريانيوز